ممثل "الصيادلة": تعديلات الإيجار القديم تهدد الصيدليات وتخالف القانون

رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنها لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات وتخالف قانون الصيادلة القائم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، ضمن جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديم.

وأوضحت الدكتورة فاتن أن مشروع القانون المقترح يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع، خاصة في ظل الزيادات الإيجارية التي حددتها الحكومة، مشيرة إلى أن بعض مواده تتعارض مع القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، والذي ينص على إسقاط رخصة الصيدلية حال انتقالها من موقعها، وضرورة إصدار رخصة جديدة بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.

وأكدت أن عدد الصيدليات المؤجرة يبلغ نحو 10,300 صيدلية، مضيفة: "المحكمة الدستورية أقرت في حالة وفاة الصيدلي المستأجر، أن تُنقل الصيدلية للورثة الشرعيين لحين تخرج أحد الأبناء من كلية الصيدلة، أو تُسلم بعد وفاته بعشر سنوات".

وشددت ممثلة "الصيادلة" على أن الصيدلية ليست مجرد محل أو "علبة دواء"، بل مهنة تؤدي دورًا حيويًا في المجتمع، محذرة من أن تطبيق القانون بصورته الحالية قد يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي.