6 قرعات لتسكين مستحقي الأراضي في العبور الجديدة.. المواعيد وشروط الحضور

تستعد مدينة العبور الجديدة لإجراء 6 قرعات علنية يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2026، لتحديد أماكن تسكين المواطنين الذين استكملوا إجراءات توفيق أوضاع الأراضي وسددوا المقدمات المستحقة، إلى جانب المستفيدين من نظامي المجموعات والتخصيص الفردي. وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرعات ستُجرى بمقر جهاز المدينة وفق جدول محدد لكل منطقة وشريحة مساحة.

جدول القرعات الست ومناطق التسكين

أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن يوم الاثنين 19 أكتوبر سيشهد إجراء ثلاث قرعات علنية يدوية، تبدأ بالقرعة رقم 55 لتسكين العملاء الذين جرى توفيق أوضاعهم بنظام المجموعات في نطاق جمعية مصر التعاونية سابقًا.

وفي اليوم نفسه، تُجرى القرعة رقم 56 لتسكين المواطنين في منطقة الأمل سابقًا، وفق شرائح المساحات التالية: 209 و276 و350 و400 و450 و500 متر مربع. كما تُجرى القرعة رقم 57 لتسكين المستحقين في منطقتي القادسية والكيلو 48 سابقًا، للأراضي بمساحات 209 و450 مترًا مربعًا.

أما يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، فتُجرى القرعة رقم 58 لتسكين المواطنين في منطقتي القادسية والكيلو 48 سابقًا، وفق شرائح المساحات البالغة 276 و350 و400 و500 متر مربع.

ويشمل جدول اليوم الثاني أيضًا القرعة رقم 59 للعملاء الذين جرى توفيق أوضاعهم بالنظام الفردي للأنشطة السكنية والخدمية في نطاق جمعية مصر التعاونية سابقًا، إلى جانب القرعة رقم 60 لتسكين العملاء الذين جرى توفيق أوضاعهم في نطاق جمعية العدلية سابقًا، بالمنطقة المطلة على الطريق الدائري الإقليمي.

مواعيد الحضور وإجراءات دخول القرعة

حدد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة الساعة العاشرة صباحًا موعدًا لبدء تسجيل حضور المواطنين الراغبين في المشاركة، على أن تُغلق الأبواب في الثانية عشرة ظهرًا، تمهيدًا لانطلاق إجراءات القرعة العلنية.

ويتعين على الراغبين في الحضور تقديم إثبات الشخصية، وفقًا لما أعلنه رئيس الجهاز، فيما يمكن متابعة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالقرعات من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الإسكان: تقنين الأوضاع ودعم التنمية العمرانية

وأكدت وزيرة الإسكان أن تسوية الأوضاع القانونية للأراضي المضافة إلى المدن الجديدة تستهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين، وحماية حقوق الدولة وحائزي الأراضي، إلى جانب إدماج هذه المناطق ضمن المخططات العمرانية المعتمدة.

وأضافت أن استكمال إجراءات التقنين يتيح المضي في أعمال التنمية وتوفير المرافق والخدمات والبنية الأساسية اللازمة، بما يعزز الاستفادة من الأراضي ويدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.