تصل لرد الوحدة والدعم.. عقوبات رادعة للتحايل على الإسكان الاجتماعي

حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عقوبات قانونية لمواجهة محاولات الحصول على الوحدات السكنية أو قطع الأراضي أو الدعم المقدم من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطرق غير مشروعة، سواء من خلال تقديم بيانات غير صحيحة أو استخدام أساليب الغش والتدليس، مع وضع ضوابط للتصالح ورد الوحدات والدعم في الحالات التي حددها القانون.

وتتضمن العقوبات الحبس والغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين، بحسب طبيعة المخالفة والنص القانوني المنطبق عليها، وذلك في إطار تنظيم الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لتقديم بيانات مضللة

يعاقب القانون كل من يقدم بيانات غير صحيحة إلى الجهات المختصة، أو يلجأ إلى الغش والتدليس، أو يساعد غيره على ارتكاب هذه الأفعال، بقصد الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

طلب كتابي شرط لتحريك الدعوى الجنائية

وضع القانون ضوابط لاتخاذ الإجراءات الجنائية في هذه الجرائم، إذ اشترط تقديم طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

وأجاز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مقابل سداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح.

كما أجاز القانون وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، حتى في الحالات التي يكون فيها الحكم قد أصبح نهائيًا، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المقررة.

الحبس سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في حالات أخرى

وفيما يتعلق بمخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة من القانون، قرر المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب النص القانوني المنطبق على الواقعة.

وألزم القانون المخالف، في الحالات التي يشملها الحكم، برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض محل الانتفاع، وإعادة كامل قيمة الدعم الممنوح إلى الصندوق دفعة واحدة، فضلًا عن رد المبالغ التي سبق سدادها من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لكل حالة.