التعليم توضح ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب المرض
خبير اقتصادي: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام
الشركات الوطنية.. أكد عادل عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، أن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص يمثل الركيزة الجوهرية لدفع عجلة النمو المستدام، ورفع الكفاءة التشغيلية للمشروعات القومية والإنتاجية.
وشدد عبد الفتاح خلال تصريحات تليفزيونية، على أن المرحلة الراهنة تقتضي بوضوح إعادة تعريف دور الدولة ليتركز على وضع السياسات، والتشريع، والرقابة، وضمان تكافؤ الفرص، مع إفساح المجال كاملاً أمام المبادرات الخاصة لإدارة الأنشطة والخدمات التي لا تمس الأمن القومي المباشر.
وأوضح، أن التجارب التطبيقية تؤكد تفوق القطاع الخاص في تعظيم الإنتاجية وإدارة الموارد وفق معايير اقتصادية دقيقة، لافتاً إلى أن التحركات الحكومية الحالية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030 تمثل فرصة حقيقية لتعويض أي تباطؤ سابق فرضته الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
الطروحات العامة والحياد التنافسي: شروط جذب الاستثمار الشركات الوطنية
حدد الخبير الاقتصادي مسارات حاسمة لترسيخ مناخ أعمال آمن وجاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية:
طروحات البورصة كأداة حوكمة وإفصاح: لا يقتصر التوسع في قيد الشركات العامة بالبورصة المصرية على توفير السيولة وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية والمؤسسية، بل يعد أداة تنظيمية تفرض قواعد صارمة للإفصاح المالي والشفافية الرقابية، بما يرفع من كفاءة مجالس الإدارات ويحد من الهدر التشغيلي.
إقرار قواعد المنافسة العادلة (الحياد التنافسي): شدد على أن تطبيق قواعد تنظيمية وضريبية وتشغيلية موحدة على كافة الشركات المتنافسة في السوق دون منح أي مزايا تفضيلية أو استثنائية للكيانات المملوكة للدولة، يمثل الشرط المسبق لضخ الاستثمارات طويلة الأجل؛ إذ يحتاج المستثمر إلى بيئة متكافئة الفرص لبناء حساباته الاقتصادية.
مرونة نماذج الشراكة التمويلية: الشراكة لا تعني بالضرورة التنازل عن ملكية الأصول، بل يمكن أن تتخذ مسارات حديثة تشمل عقود الإدارة والتشغيل، وتوفير التسهيلات والحوافز الاستثمارية الميسرة، وإتاحة البنية التحتية التكنولوجية والصناعية المرفقة.
مبادرة قومية للطاقة المتجددة: من خامات السيليكا إلى الألواح الشمسية
ربط عبد الفتاح بين قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة السعرية بالأسواق التصديرية وتأمين مصادر طاقة رخيصة ونظيفة، طارحاً مبادرة تصنيعية متكاملة:
خفض تكلفة مدخلات الإنتاج: يمثل خفض فاتورة الطاقة الصناعية شريان الحياة لكبح التضخم ورفع تنافسية السلع المصنعة محلياً في مواجهة الواردات؛ ما يستدعي استغلال الميزات النسبية لمصر المتمثلة في المساحات الصحراء الشاسعة، ومعدلات السطوع الشمسي المرتفعة على مدار العام.
توطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية: دعا إلى إطلاق مشروع قومي لاستخلاص ومعالجة خام "السيليكا" عالي النقاء من الرمال المصرية، وإجراء الدراسات الجيولوجية والتكنولوجية لتحويله إلى شرائح وخلايا كهروضوئية تُبنى عليها صناعة الألواح الشمسية محلياً بدلاً من تصدير الرمال كمواد أولية منخفضة العائد.
التحالف بين البحث العلمي والمصنعين: تبني الدولة حوافز استثمارية وضريبية تستهدف تحفيز الشركات الخاصة على ضخ استثمارات في البحوث والتطوير (R&D) بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة؛ لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتأسيس قاعدة إنتاجية تصديرية تلبي الطلب المحلي المتنامي وتوفر آلاف فرص العمل المتخصصة.
