أسعار النقل والمطاعم ترفع التضخم السعودي إلى 1.9% في سبتمبر

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بـ1.8% في أغسطس، مدفوعًا بتسارع زيادة الأسعار في قطاعي النقل والمطاعم وخدمات الإقامة. وجاء هذا الارتفاع المحدود رغم تراجع وتيرة زيادة تكاليف السكن واستقرار معدل ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وهما من المجموعات المؤثرة في إنفاق المستهلكين.

وسجل التضخم بذلك أعلى مستوياته منذ بداية العام، بعدما تراوح بين 1.7% و1.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، في ظل تباين حركة الأسعار بين القطاعات المختلفة.

النقل والمطاعم يزيدان الضغوط على الأسعار

أسهم قطاعا النقل والمطاعم وخدمات الإقامة في دفع التضخم إلى الارتفاع خلال سبتمبر، مع تسارع زيادة الأسعار في المجموعتين اللتين تمثلان معًا نحو 23% من وزن سلة المستهلك في المملكة.

في المقابل، ساعد تباطؤ ارتفاع تكاليف السكن في الحد من الضغوط السعرية، بعدما انخفض معدل الزيادة السنوية في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.6% خلال سبتمبر، مقابل 3.9% في أغسطس.

ولا يعني تراجع معدل الزيادة انخفاض تكاليف السكن فعليًا، بل يشير إلى أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، مع استمرار تسجيل المجموعة نموًا سنويًا.

استقرار أسعار الغذاء يخفف حدة التضخم

حافظ معدل ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات على مستواه عند 1.4% خلال سبتمبر، دون تغيير عن أغسطس، وهو ما ساعد في الحد من تسارع التضخم العام.

وتكتسب تحركات أسعار الغذاء والسكن أهمية كبيرة في قراءة اتجاه التضخم، إذ تمثل المجموعتان معًا نحو 42% من وزن مؤشر أسعار المستهلك في السعودية، ما يجعل أي تغير في أسعارهما مؤثرًا في المعدل الإجمالي.

ورغم أن استقرار أسعار الأغذية وتباطؤ زيادة تكاليف السكن أسهما في احتواء الضغوط التضخمية خلال سبتمبر، فإن استمرار ارتفاع الأسعار في قطاعات النقل والمطاعم وخدمات الإقامة قد يظل عاملًا مؤثرًا في مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.

صندوق النقد يرجح ارتفاع التضخم السعودي في 2027

يتزامن ارتفاع التضخم خلال سبتمبر مع توقعات صندوق النقد الدولي ببقاء الضغوط السعرية في السعودية عند مستويات معتدلة خلال 2026، قبل أن تشهد زيادة محدودة في العام التالي.

ووفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر خلال الأسبوع الجاري بحسب البيانات الواردة، يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة 1.9% خلال عام 2026، مقارنة بـ2% في عام 2025.

كما يرجح ارتفاع متوسط التضخم إلى 2.2% خلال عام 2027، بما يعكس توقعات بزيادة تدريجية في الضغوط السعرية، مع بقاء المعدل عند مستويات محدودة نسبيًا وفق تقديرات الصندوق.