مصر مركزًا إقليميًا للحديد وتقليل الإفراج الجمركي.. النشرة الاقتصادية لـ"تفصيلة"
يرصد موقع تفصيلة في النشرة الاقتصادية أهم الأحداث الاقتصادية على مدار اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.
وكانت البداية بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عندما أكد أن الدولة حريصة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز القدرة التنافسية في العديد من الأسواق العالمية، والتوسع في الصناعات التي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية وقدرات إنتاجية وتكنولوجية متخصصة.
وأشار مدبولي، خلال اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسئولين؛ لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد والصلب في مصر وآليات وخطوات النهوض به، إلى أن لقاء اليوم يستهدف مناقشة واستعراض التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد والصلب في مصر وتناول العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، وبما يسهم في توطين وتعميق الصناعات المغذية لصناعة الحديد والصلب لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
ونوه مدبولي بجهود الحكومة المتواصلة لدعم قطاع الصناعة، وإتاحة وتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، والذي تعول عليه الدولة لتحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن قطاع صناعة الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالنظر لأهميتها ومساهمات منتجاته في العديد من القطاعات التنموية والخدمية والصناعية.
البورصة السلعية "صمام الأمان" للأسواق
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، باعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأوضح الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن البورصة السلعية أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020، بهدف تنظيم تداول السلع، بما يحقق التوازن السعري، من خلال آليات العرض والطلب، التي تضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، مؤكدًا على الدعم الكبير التي تحظى به البورصة السلعية من القيادة السياسية.
وأشار الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية إلى أن البورصة تستهدف الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وتحقيق سعر توازني من خلال منصة إلكترونية تعتمد على قواعد عضوية وإجراءات تنفيذية ورقابة على التداول، ما يسهم في تحقيق التوازن في الأسواق وضمان وصول الأسعار العادلة للمستهلكين.
وأضاف "حمزة" أن البورصة السلعية تلعب دورًا هامًا في دعم المزارعين وصغار المنتجين، من خلال تجميع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على المنصة بأسعار عادلة، بما يخلق سوقًا منظمًا يعزز القدرة التنافسية لهؤلاء المنتجين، ويمنحهم قيمة مضافة من خلال تحسين أسعار بيع منتجاتهم الزراعية وزيادة دخولهم.
وزير الصناعة يفتتح مصنع الرضوان الدولي لإنتاج كباسات أجهزة التبريد
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصنع شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية المتخصص في انتاج كباسات أجهزة التبريد (الكومبريسور)، والمقام علي مساحة 5 الاف متر بإجمالي استثمارات 5 مليون دولار، خلال جولته في المنطقة الصناعية غرب سوهاج.
تفقد الوزير المنطقتين الصناعيتين غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج، وتابع أعمال البنية التحتية الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المشترك بين محافظتي قنا وسوهاج، والممول بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ليصل إلى 60%
أما أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
وقال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
وأضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
انخفاض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية 2025
وأجرى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أولى جولاته الميدانية بميناءي الإسكندرية والدخيلة، واطمأن على حسن سير العمل، وأدار حوارًا وديًا مع رجال الجمارك، قال خلاله: «معًا سنحقق مستهدفاتنا، وينخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية ٢٠٢٥، على نحو يسهم في تقليص تكاليف الإنتاج».
وأضاف أموي، أن هذا الهدف الطموح يتطلب تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل الميداني، واستكمال ميكنة الإجراءات الجمركية، وتكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية.
قال رئيس مصلحة الجمارك، إننا مصرون على أن نكون «جزءًا من الحل» فى مسار تحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، ونعمل بكل جهد على تحسين الأداء الجمركي لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة.
أوضح أنه حرص خلال الجولة على متابعة سير العمل في محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، ومركز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة، ومبنى الفحص المشترك، وموقع إيداع البضائع الخطرة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز الملحوظة.