بالأسماء والنسب.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية بنسبة نجاح 76.14%
هل تقود تصريحات سعد الصغير عن «العيش في الحرام» إلى الحبس؟.. محامٍ يوضح الموقف القانوني
أثارت التصريحات الأخيرة المنسوبة للمطرب سعد الصغير، والتي تحدث خلالها عن معيشته مع الراقصة شمس لعدة سنوات دون زواج رسمي، تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية مساءلته جنائيًا بناءً على تلك الأقوال، خاصة مع تجدد الحديث عن البلاغات المقدمة ضده في وقائع سابقة.
ويقول الخبير القانوني محمود السمري، إن مجرد التصريح الإعلامي لا يكفي وحده لإقامة دعوى جنائية أو إصدار حكم بالإدانة، وإنما يمثل قرينة قد تدفع جهات التحقيق إلى فحص الواقعة حال وجود بلاغ أو أدلة أخرى تؤيد ما ورد في التصريحات.
وبشأن جريمة الزنا أو المعاشرة غير المشروعة، فإن القانون المصري لا يجرم العلاقات الرضائية بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج باعتبارها جريمة مستقلة تحت مسمى «العيش في الحرام»، إلا إذا ارتبطت بجرائم أخرى منصوص عليها قانونًا وثبتت بأدلة قانونية معتبرة.
أما فيما يتعلق بالوقائع الواردة في التظلم المقدم للنائب العام من الراقصة شمس، فإن الأمر يختلف حال تعلقه باتهامات من نوع الخطف أو الإجهاض بالإكراه أو الاشتراك في تلك الجرائم، وهي جرائم تشكل جنايات جسيمة إذا ثبتت بالأدلة والتحقيقات.
هل تسقط الجناية بمرور 10 سنوات؟
طبقًا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات تحقيق أو اتهام أو محاكمة تقطع مدة التقادم وتبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء صحيح.
ولذلك فإن مسألة سقوط أي واقعة بالتقادم من عدمه تتوقف على تفاصيل الملف القضائي، وما إذا كانت هناك إجراءات قانونية اتخذت خلال السنوات الماضية من شأنها قطع مدة التقادم، فضلًا عن طبيعة الجريمة نفسها والظروف المحيطة بها.
وفي حال قررت النيابة العامة إعادة فتح التحقيق في القضية المشار إليها، فإنها ستفحص أولًا مدى جواز ذلك قانونيًا، وما إذا كانت الدعوى ما زالت قائمة أم انقضت بمضي المدة، قبل الانتقال إلى مرحلة سماع الشهود أو مواجهة المتهمين بالاتهامات الواردة في البلاغ.
