اقترب حلم الـ50 مليار دولار.. كيف نجحت مصر في زيادة صادراتها السلعية؟
قفزات متتالية في حجم الصادرات السلعية في مصر خلال العام الجاري 2025، حيث تشير التقديرات لوصولها إلى 50 مليار دولار نهاية العام، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل في تاريخ البلاد.
حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
وتسير الدولة بخطى ثابتة لتحقيق رؤية مصر بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية، حيث بدأت تجني ثمار الحراك الذي حدث في تطوير عدد من الصناعات خلال الأشهر الماضية.
ويقدم موقع تفصيلة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع صادرات مصر السلعية في 2025.
نمو الصادرات المصرية السلعية بنسبة 27.4%
وتظهر الأرقام غير الرسمية نمو الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، فيما ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2%.
القطاعات الأكثر مساهمة على زيادة الصادرات
وساهمت 5 قطاعات وهي مواد البناء والصناعات المعدنية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، على زيادة الصادرات المحققة في أول 4 شهور.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
صادرات مصر في 2024
وبلغت صادرات مصر غير البترولية في 2024 نحو 40.8 مليار دولار، مقابل 35.7 مليار دولار في 2023، بنمو 14%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.
أسباب زيادة الصادرات السلعية في مصر
ويعود هذا النمو اللافت إلى مجموعة من العوامل المتضافرة، مثل الإصلاحات الاقتصادية، والاتفاقيات التجارية المصرية التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية لملايين المستهلكين حول العالم، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة الطلب العالمي على بعض المنتجات.
إجراءات حكومية لدعم القطاع الصناعي
وتنفذ الدولة المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي، بجانب حصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حدة وذلك للاستفادة منها.
وخلال الشهور الماضية، تم تشكيل اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات لرئيس الوزراء والتي تعد من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 11 خبيرا.
مبادرة القطاعات الصناعية
والشهر الماضي، وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تخصص تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
فائدة مخفضة لمدة 5 سنوات
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
وتهتم الحكومة بالإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلا عن برنامج رد أعباء الصادرات.