قبل تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.. مستندات وإجراءات لا تتجاهلها

تبدأ مع مطلع نوفمبر المقبل مهلة جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، في إطار إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين لتقنين أوضاع العقارات المخالفة واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يساعدهم على تفادي الإجراءات القانونية المترتبة على استمرار المخالفات.

ومع اقتراب موعد بدء المهلة، يحتاج الراغبون في التصالح إلى مراجعة ملفاتهم وتجهيز المستندات اللازمة، مع الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية ومواعيد سداد الرسوم، لتجنب رفض الطلبات أو تعطل إجراءات فحصها.

5 إجراءات يجب اتباعها لتجنب رفض التصالح في مخالفات البناء

هناك مجموعة من الخطوات التي ينبغي مراعاتها عند تقديم طلب التصالح، لضمان استيفاء الملف للمتطلبات المحددة، أبرزها:

1- التوجه إلى المركز التكنولوجي واستخراج شهادة البيانات

تتمثل الخطوة الأولى في مراجعة المركز التكنولوجي المختص التابع للجهة الإدارية الواقع العقار في نطاقها، لاستخراج شهادة البيانات اللازمة لبدء الإجراءات. ويجب عدم تأجيل هذه الخطوة، مع مراعاة المواعيد المحددة لتقديم الطلبات واستكمال الأوراق المطلوبة.

2- التأكد من اعتماد المهندس المسؤول عن التقرير الهندسي

يتعين على مقدم الطلب الاستعانة بمهندس أو مكتب استشاري معتمد لإعداد تقرير السلامة الإنشائية للعقار، مع التحقق من استيفاء الجهة التي أعدت التقرير للاشتراطات المطلوبة. ويجب أن تكون التقارير المقدمة مستوفية للضوابط الفنية المعمول بها، لتجنب المشكلات التي قد تعوق قبول الملف.

3- الالتزام بسداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح

يشترط استكمال الإجراءات المالية المرتبطة بالطلب، من خلال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح في المواعيد المحددة. وقد يصل مبلغ جدية التصالح إلى 25% من قيمة المخالفة وفقًا للضوابط المشار إليها، كما يجب الالتزام بسداد الأقساط المستحقة لاحقًا، إذ إن التأخر في السداد أو عدم دفع قسطين متتاليين قد يعرض الطلب للإجراءات المقررة قانونًا.

4- تجهيز مستندات موثوقة لإثبات تاريخ المخالفة

يجب تقديم ما يدعم تاريخ إنشاء العقار أو وقوع المخالفة، من خلال المستندات الرسمية المتاحة، مثل نتائج فحص الكربونات، أو الشهادات الصادرة عن جهات التخطيط العمراني، أو إيصالات المرافق القديمة، وفقًا لطبيعة كل حالة.

وتُعد دقة البيانات المقدمة أمرًا أساسيًا في مراجعة الملف، إذ إن ثبوت وجود مستندات غير صحيحة أو معلومات لا تتفق مع واقع العقار قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إلغاء الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.

5- الحفاظ على وضع العقار وعدم إجراء تعديلات جديدة

على المواطنين تجنب تنفيذ أعمال بناء أو إجراء تعديلات جديدة على العقار محل التصالح بعد تقديم الطلب، مع الالتزام بالرسومات الهندسية والبيانات المدرجة في الملف. ويجري التحقق من حالة العقار من خلال المعاينة الفنية، وقد تؤدي الاختلافات بين الواقع والمستندات المقدمة إلى تعثر إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كيف تقدم طلب التصالح في مخالفات البناء؟

يمكن للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم تقديم طلبات التصالح من خلال وسيلتين أساسيتين:

• المركز التكنولوجي: التوجه إلى المركز المختص التابع للجهة الإدارية التي يقع العقار في نطاقها، وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة.
• التقديم الإلكتروني: تسجيل الطلب عبر تطبيق «تصالح» المتاح على متجر جوجل بلاي، من خلال بوابة خدمات المحليات.

ويُفضل التأكد من استكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة قبل إرسال الطلب، مع الاحتفاظ بإثبات تقديمه وسداد الرسوم المقررة.

مراحل فحص طلب التصالح حتى إنهاء الإجراءات

تمر عملية التصالح في مخالفات البناء بعدة مراحل، تبدأ بتقديم الطلب وتنتهي باستكمال الإجراءات الفنية والإدارية، وتشمل ما يلي:

أولًا: تقديم الطلب والمستندات

يبدأ المواطن بتقديم ملف التصالح، متضمنًا المستندات المطلوبة وإحداثيات العقار المخالف، إلى جانب سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح.

ثانيًا: مراجعة البيانات إلكترونيًا

تُسجل إحداثيات العقار على المنظومة الإلكترونية المختصة للتحقق من موقعه ومدى توافقه مع الكتل والامتدادات العمرانية المعتمدة، وفقًا للضوابط المنظمة.

ثالثًا: إحالة الملف إلى اللجنة الفنية

بعد استكمال المراجعة الأولية، يُحال الطلب إلى اللجنة الفنية المختصة لدراسة المستندات والبيانات وتقييم الحالة، على أن يتم البت فيه خلال أسبوع وفقًا للإجراءات الواردة في المعلومات المنظمة للعملية.

رابعًا: المعاينة واستكمال إجراءات التصالح

تُحال الملفات إلى إدارة التراخيص لإجراء المعاينة اللازمة، ثم يستكمل المواطن الإجراءات المطلوبة وسداد المبالغ المستحقة، وصولًا إلى تسليمه نموذج إتمام التصالح بعد استيفاء الشروط.

ومع بدء المهلة الجديدة المقررة في نوفمبر المقبل، تمثل مراجعة الأوراق والالتزام بالضوابط الفنية والمالية خطوة ضرورية أمام أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة أن استكمال الإجراءات بصورة صحيحة يساعد على تجنب أسباب الرفض وتأخير البت في الطلبات.