تامر حسني يلتقي جمهوره في الأردن بحفل غنائي 16 أكتوبر
بعد مد مهلة التصالح 6 أشهر.. تعرف على مخالفات البناء المسموح بتقنينها والمحظورة
تفتح المهلة الإضافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي أقرها رئيس الوزراء لمدة 6 أشهر، الباب أمام المواطنين لتوفيق أوضاع عقاراتهم المخالفة، وسط تساؤلات متزايدة حول الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، والمخالفات التي يحظر تسوية أوضاعها قانونًا.
ويحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ضوابط واضحة لقبول الطلبات، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع المخالفة والحفاظ على السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.
حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
تشمل الحالات التي يجوز التصالح عليها، وفقًا للضوابط القانونية وموافقات الجهات المختصة بحسب طبيعة المخالفة:
- مخالفات البناء التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
- تغيير استخدام الأراضي أو العقارات في الحالات المسموح بها قانونًا.
- التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.
- التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
- مخالفات المباني ذات الطابع المعماري المميز، وفقًا للشروط والموافقات المطلوبة.
- تجاوز قيود الارتفاع بعد موافقة الجهات المختصة.
- البناء على أراضي الدولة بعد تقنين وضع اليد.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون.
4 مخالفات لا يجوز التصالح عليها
في المقابل، يحظر القانون التصالح في عدد من المخالفات، أبرزها:
- المخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- التعديات المخالفة لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
- تغيير استخدام الجراجات بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة.
ضوابط التصالح وتقنين الأوضاع
ولا يعني مد المهلة قبول جميع طلبات التصالح تلقائيًا، إذ يظل قبول الطلب مرتبطًا باستيفاء الشروط القانونية والمستندات المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة بحسب نوع المخالفة وموقع العقار.
ويستهدف مد المهلة منح المواطنين فرصة إضافية لتقديم طلباتهم واستكمال إجراءات تقنين الأوضاع، مع الالتزام بالاشتراطات التي تحافظ على سلامة المباني وتنظيم العمران.