كيف تتجنب ضياع طلب التصالح في مخالفات البناء؟.. القانون يحدد المهلة والإجراءات

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بداية من تقديم الطلبات وسداد الرسوم المقررة، وصولًا إلى استكمال المستندات المطلوبة، مع منح المتقدمين ضمانات قانونية خلال فترة فحص الطلبات.

6 أشهر لتقديم طلب التصالح من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

ووفقًا للمادة السادسة من القانون، يتقدم المواطن بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع سداد رسم فحص الطلب نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، على ألا تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه.

كما يشترط القانون سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% من قيمة التصالح، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد فئات رسوم الفحص ونسب مقابل الجدية المقررة.

مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات

وأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 3 سنوات، بما يتيح للجهات المختصة تنظيم تلقي الطلبات وفقًا للضوابط القانونية.

شهادة رسمية توقف الدعاوى والإجراءات ضد المخالفات

وألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم طلب التصالح شهادة رسمية تثبت تقديم الطلب، موضحًا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، إلى جانب وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك لحين البت في طلب التصالح أو التظلم المقدم بشأنه.

متى يُعتبر طلب التصالح كأن لم يكن؟

وحدد القانون مهلة لاستكمال إجراءات التصالح، إذ يُعتبر الطلب كأن لم يكن إذا انقضت 6 أشهر على تسلم مقدم الطلب الشهادة دون استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويؤكد ذلك أهمية متابعة الطلبات المقدمة واستكمال الأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة، حتى لا يفقد المواطن الأثر القانوني المترتب على تقديم طلب التصالح.