الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار على مناطق متفرقة الاثنين
تحرك برلماني عاجل بشأن طب فاقوس وكشف معايير وقف قبول الطلاب
تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ونائب رئيس الحزب ورئيس مكتبه التنفيذي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات الجدل المثار حول اعتماد كليات الطب والمستشفيات الجامعية، في أعقاب قرار عدم قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس، رغم مرور نحو ست سنوات على بدء عملها وتخريجها دفعات من الطلاب.
طب فاقوس في قلب التساؤلات البرلمانية
وأعاد قرار وقف قبول طلاب جدد بالكلية فتح باب التساؤلات حول المعايير والضوابط التي تستند إليها وزارة التعليم العالي في تقييم كليات الطب، ومدى الالتزام بتطبيق معايير موحدة للاعتماد الأكاديمي والتدريب الإكلينيكي وجاهزية المستشفيات الجامعية، خاصة في ظل اتساع الجدل الإعلامي بشأن جودة التعليم الطبي في مصر.
وأشار طلب الإحاطة إلى ضرورة الكشف عن الأسس التي بُني عليها القرار، وتوضيح مدى استيفاء كلية طب فاقوس لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي، والمعايير المرتبطة بتوفير بيئة تدريب سريري مناسبة للطلاب، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين وفقًا للمعايير المعتمدة.
أسئلة لوزارة التعليم العالي بشأن معايير الاعتماد
وطالب مرشد وزير التعليم العالي بتقديم بيان تفصيلي حول أسباب عدم قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس، مع توضيح موقف كليات الطب الأخرى من معايير الاعتماد الأكاديمي وجاهزية المستشفيات الجامعية، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان جودة التعليم الطبي وتوحيد أسس التقييم بين الكليات.
كما يستهدف طلب الإحاطة توضيح الضوابط الحاكمة لقبول الطلاب بكليات الطب، والحدود الدنيا للمجاميع المطلوبة، بما يضمن الشفافية في تطبيق القواعد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
حماية مستقبل الطلاب وضمان جودة التعليم
وشددت المطالب الواردة في طلب الإحاطة على أهمية تحقيق التوازن بين الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، والحفاظ على حقوق الطلاب الملتحقين بالكليات، بما يمنع الإضرار بمستقبلهم الدراسي والمهني نتيجة القرارات المتعلقة بتقييم المؤسسات التعليمية.
ويضع التحرك البرلماني ملف اعتماد كليات الطب وضوابط القبول بها أمام وزارة التعليم العالي، مطالبًا بإجابات واضحة بشأن أسباب القرار المتعلق بكلية طب فاقوس، ومدى اتساق معايير التقييم والتطبيق مع ضمان جودة التعليم الطبي وحماية حقوق الطلاب.