السجن المشدد وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة استخدام الأطفال في التجارب العلمية

حظر قانون العقوبات المصري استغلال الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية، ضمن منظومة قانونية تستهدف حماية حقوق الطفل من صور الاستغلال المختلفة، سواء كانت جنسية أو تجارية أو اقتصادية، مع فرض عقوبات مشددة على المتورطين في هذه الجرائم.

وتأتي هذه الحماية في إطار ضمان حق الطفل في السلامة الجسدية والنفسية، ومنع استغلاله في أنشطة غير مشروعة، مع التأكيد على حقه في التوعية بالمخاطر التي قد يتعرض لها وسبل مواجهتها.

لا يفوتك

إعادة تشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم.. محطات مرتقبة في أجندة مجلس النواب

من أماني أبو سحلي إلى ديانا.. كيف يُحسم المقعد الشاغر في مجلس النواب؟

المادة 291 تحدد عقوبة استغلال الأطفال

ونصت المادة 291 من قانون العقوبات على حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.

ووفقًا للمادة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

كما تمتد العقوبة إلى كل من يسهل ارتكاب أي من هذه الأفعال أو يحرض عليها، حتى لو لم تقع الجريمة بناءً على هذا التحريض أو التسهيل.

تشديد العقوبة في الجرائم المنظمة عبر الحدود

وتتضمن الأحكام القانونية تشديد العقوبات إذا ارتُكبت الجرائم المشار إليها من خلال جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام الواردة في التشريعات المنظمة لحماية الطفل.

كما ينص القانون على معاقبة من ينقل عضوًا من أعضاء جسد الطفل أو جزءًا منه بالسجن المشدد، ولا يُعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه في هذا الشأن، مع امتداد العقوبة إلى من يسهل هذه الجريمة أو يحرض عليها، حتى إذا لم تقع نتيجة التحريض أو التسهيل.

حماية الطفل من الاستغلال أولوية قانونية

وتؤكد هذه النصوص أن حماية الأطفال من الاستغلال تمثل التزامًا قانونيًا، وأن استخدامهم في أنشطة غير مشروعة أو تعريض سلامتهم للخطر قد يرتب مسؤولية جنائية وعقوبات مشددة، وفقًا لطبيعة الفعل والمواد القانونية المنطبقة عليه.

ملحوظة قانونية: تتناول المادة 291 صورًا متعددة من استغلال الأطفال، بينما قد تخضع بعض الأفعال المرتبطة بالأبحاث والتجارب العلمية لنصوص قانونية أخرى بحسب طبيعتها وظروف ارتكابها؛ لذلك يجب التحقق من النصوص المنطبقة قبل نسبة عقوبة محددة إلى فعل بعينه.