من أماني أبو سحلي إلى ديانا.. كيف يُحسم المقعد الشاغر في مجلس النواب؟

تتجه الأنظار داخل مجلس النواب إلى مصير المقعد الذي شغلته النائبة الراحلة أماني أبو سحلي عن محافظة قنا، بعدما تقرر إعلان خلو مقعدها خلال الجلسة العامة المقررة الإثنين المقبل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصعيد البديل وفقًا لقواعد شغل المقاعد الشاغرة بالمجلس.

وتوفيت أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب حماة الوطن، الجمعة، إثر تعرضها لوعكة صحية، لتبدأ الإجراءات الرسمية المتعلقة بخلو مقعدها وتحديد من يتولى استكمال المدة المتبقية من عضويتها.

القائمة الوطنية تحدد مسار شغل المقعد

ويختلف الإجراء القانوني لشغل المقعد الشاغر بحسب النظام الانتخابي الذي فاز من خلاله النائب بعضويته؛ ففي حالة المقاعد المنتخبة بالنظام الفردي، يُجرى انتخاب تكميلي إذا وقع الخلو قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل.

أما المقاعد التي فاز أصحابها من خلال نظام القوائم، فيُصعّد أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء بالقائمة، مع مراعاة الضوابط التي حددها قانون مجلس النواب بشأن صفة المرشح البديل وترتيبه.

وبما أن أماني أبو سحلي فازت ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، فإن شغل مقعدها يخضع للقواعد المنظمة لتصعيد المرشحين الاحتياطيين، بدلًا من إجراء انتخابات تكميلية على المقعد.

ديانا أبو سحلي ضمن إجراءات خلافة والدتها

وتبرز ديانا أبو سحلي، ابنة النائبة الراحلة، باعتبارها المرشحة الاحتياطية التي يُنتظر تصعيدها لشغل المقعد، وفقًا لما ورد بشأن ترتيبها بالقائمة الوطنية من أجل مصر، على أن تتم الإجراءات الرسمية من خلال مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن يعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلو المقعد خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، عقب تلقي إخطار وزارة الداخلية بوفاة النائبة، ثم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بشغل المقعد.

الدستور يحدد مهلة شغل المقعد الشاغر

وحدد الدستور في المادة 108 مهلة شغل المقعد الذي يخلو قبل انتهاء مدة المجلس بستة أشهر على الأقل، إذ أوجب شغله طبقًا للقانون خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان.

كما تنظم المادة 25 من قانون مجلس النواب آلية التعامل مع حالات خلو المقاعد، سواء من خلال الانتخابات التكميلية للمقاعد الفردية أو تصعيد المرشحين الاحتياطيين بالنسبة إلى مقاعد القوائم، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا للمدة المتبقية من عضوية النائب الذي خلا مقعده.