هيئة سلامة الغذاء تطلق برنامج «سلامة الغذاء بين المعرفة والرقابة»
غدًا آخر موعد للتقديم.. فرصة أخيرة لمستأجري الإيجار القديم للحصول على السكن البديل
تدخل طلبات الحصول على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم مرحلة حاسمة، مع اقتراب انتهاء الموعد المحدد للتقديم غدًا الإثنين 12 أكتوبر الجاري، وفقًا لما ورد بشأن إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وسط اهتمام من المستأجرين بمعرفة شروط الاستحقاق وأولويات تخصيص الوحدات الجديدة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم انتقال المستأجرين المستحقين إلى وحدات بديلة، بما يراعي الضوابط القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية، ويتيح للمستفيدين التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الدولة.
المادة 8 تحدد ضوابط الحصول على السكن البديل
ونصت المادة 8 من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء عقود الإيجار.
ويشترط تقديم طلب للحصول على الوحدة البديلة، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
من له الأولوية في تخصيص الوحدات؟
وحدد القانون إطارًا لتنظيم قواعد تلقي الطلبات والبت فيها، إذ يتولى مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، تحديد الشروط والإجراءات المنظمة للتقديم، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات المتاحة.
وتشمل الأولوية المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانون، مع مراعاة الضوابط المنظمة لعملية التخصيص.
السكن البديل بنظامي الإيجار أو التمليك
كما يمنح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية عند إعلان الدولة عن وحدات متاحة بنظام الإيجار أو التمليك، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط تقديم طلب التخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة، واستيفاء القواعد والإجراءات المقررة.
وتظل الاستفادة من هذه الأولوية مرتبطة بالشروط المنظمة للتخصيص، ومدى توافر الوحدات المناسبة، والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة.