من 250 جنيهًا إلى 20 مثلًا.. خريطة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تضمنت مواعيد انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، وقواعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، إلى جانب إقرار زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية.

وبحسب القانون، تنتهي عقود إيجار الوحدات المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه، فيما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة المحددة.

3 فئات لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

واعتمد القانون آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، تقوم على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات هي: المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع تحديد قيمة الإيجار وفقًا للفئة التي تقع ضمنها الوحدة.

وبالنسبة للمناطق المتميزة، حُددت القيمة الإيجارية بواقع 20 مثلًا للقيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تصل القيمة في المناطق المتوسطة إلى 10 أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

أما الوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية، فحدد القانون قيمة إيجارية لها تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وفقًا للقواعد المنظمة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.

زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية

وفيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، نص القانون على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكامه.

وبدأ تطبيق الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من سبتمبر الماضي، وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتُضاف الزيادة إلى القيمة الإيجارية المستحقة، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية التي تسبق انتهاء العقود وفقًا للمدد المحددة بالقانون.