بعد انتشار رسائل الجوائز الوهمية.. كيف يواجه القانون عصابات الاحتيال الإلكتروني؟
البنك المركزي يكشف مفاجأة جديدة بشأن التضخم الأساسي
سجلت معدلات التضخم تراجعًا جديدًا خلال سبتمبر 2026، مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي وفق بيانات البنك المركزي المصري، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم العام في المدن، وهو ما يعكس تباطؤ وتيرة الزيادة السنوية في الأسعار، رغم استمرار ارتفاع المستوى العام لتكلفة المعيشة.
وتأتي هذه التطورات وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار السلع والخدمات، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة التي تساعد في تقييم مسار الاقتصاد المصري واتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
تراجع التضخم الأساسي السنوي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس الماضي، بتراجع قدره 0.8 نقطة مئوية.
وأوضح البنك المركزي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل تغير شهريًا بلغ 0.8% خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 1.5% في الشهر نفسه من عام 2025، بينما سجل المعدل الشهري 0.3% خلال أغسطس 2026.
وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ الزيادة الشهرية في الأسعار الأساسية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مع استمرار أهمية متابعة تطورات التضخم لتقييم الضغوط السعرية على الاقتصاد.
التضخم العام في المدن ينخفض إلى 13.9%
وفي السياق نفسه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس الماضي، بانخفاض بلغ 0.6 نقطة مئوية.
وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 1.8% في الشهر نفسه من عام 2025، و0.1% خلال أغسطس الماضي.
وتعكس هذه البيانات اختلافًا بين حركة الأسعار على أساس شهري ومعدل التضخم السنوي، حيث يقيس المؤشر الشهري التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق، بينما يقارن المؤشر السنوي مستويات الأسعار بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويحظى التضخم الأساسي باهتمام خاص من جانب البنك المركزي المصري، لأنه يساعد في تقييم اتجاهات الأسعار بعيدًا عن بعض التقلبات التي قد تشهدها مجموعات السلع والخدمات، بينما يقدم التضخم العام صورة أوسع عن تغير تكلفة المعيشة للمستهلكين.
ويظل استمرار تراجع المعدلات السنوية مرهونًا بتطورات أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب العوامل المؤثرة في تكاليف الإنتاج وحركة الأسواق.
