5 اتفاقيات دولية أمام تشريعية النواب الأسبوع المقبل

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة 5 اتفاقيات دولية أحالتها الحكومة إلى المجلس خلال الجلسات العامة الماضية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، قبل عرضها على الجلسة العامة لاتخاذ القرار بشأنها.

وكانت الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد شهدت إحالة 5 اتفاقيات دولية مقدمة من الحكومة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنها.

تفاصيل الاتفاقيات الدولية المعروضة على اللجنة التشريعية

وتتضمن الاتفاقيات المعروضة قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، الذي يستهدف دعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

كما تشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار التعاون المشترك لدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتضم الاتفاقيات أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الخاص بمشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، بما يدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، تبحث اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممول من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

وتشمل القائمة كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة التشريعية دراسة الاتفاقيات من الناحية الدستورية والقانونية، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، كلٌّ بحسب طبيعة الاتفاقية، لإعداد التقارير اللازمة بشأنها وعرضها على المجلس، لاستكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بها.