73 نائبًا في الإسكان و8 فقط بالدينية.. مفاجآت في خريطة لجان مجلس النواب

كشفت خريطة تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، عن تفاوت كبير في أعداد الأعضاء بين اللجان المختلفة، حيث تصدرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير قائمة اللجان من حيث عدد الأعضاء بـ73 نائبًا، بينما جاءت 3 لجان في ذيل القائمة بـ8 أعضاء فقط لكل منها.

خريطة لجان مجلس النواب 

ويعكس التفاوت في أعداد أعضاء اللجان اختلاف طبيعة الملفات التي تتعامل معها كل لجنة، إلى جانب تنوع اختصاصاتها التشريعية والرقابية والقضايا التي تقع ضمن نطاق عملها داخل مجلس النواب.
وجاءت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في صدارة اللجان النوعية من حيث عدد الأعضاء، بإجمالي 73 نائبًا، بفارق كبير عن أقرب اللجان إليها، تلتها لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بـ42 عضوًا، ثم لجنة الشئون الصحية بـ41 نائبًا، بينما ضمت لجنة الصناعة 38 عضوًا.
كما بلغ عدد أعضاء لجنة الإدارة المحلية 34 نائبًا، في حين ضمت كل من اللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الطاقة والبيئة 33 عضوًا لكل لجنة.
وجاءت لجنة الدفاع والأمن القومي بـ27 نائبًا، تلتها لجنة التعليم والبحث العلمي بـ25 عضوًا، لتواصل هذه اللجان قائمة الأكثر عددًا داخل المجلس.
وفي المقابل، كشفت خريطة التشكيل عن وجود 3 لجان فقط تضم 8 أعضاء لكل منها، وهي لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة الشئون الأفريقية، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتسجل هذه اللجان أقل عدد من الأعضاء بين اللجان النوعية.
وضمت لجنة القوى العاملة 11 عضوًا، وهو العدد نفسه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد أعضاء لجنة الشئون العربية 13 نائبًا، وكذلك لجنة حقوق الإنسان، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
وجاءت لجنتا الاقتراحات والشكاوى والشباب والرياضة بـ16 عضوًا لكل منهما، فيما ضمت لجنة الشئون الاقتصادية 17 نائبًا، وبلغ عدد أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني 19 نائبًا.
وتكشف هذه الأرقام عن فارق واسع بين أكبر اللجان وأصغرها من حيث التشكيل، إذ يصل الفارق بين لجنة الإسكان، التي تضم 73 نائبًا، واللجان الثلاث التي تضم 8 أعضاء فقط إلى 65 مقعدًا، في صورة تعكس اختلاف حجم العضوية داخل اللجان النوعية بالمجلس وفقًا لطبيعة اختصاصات كل لجنة والملفات التي تتولاها.