قيود جديدة في البنتاغون.. إدارة ترامب تُغلق الأبواب في وجه الصحفيين

في خطوة مفاجئة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية، أصدر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، قرارًا يقيد حركة الصحفيين داخل مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، ويُلزمهم بالتواجد بصحبة مرافق رسمي في معظم أجزائه، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة القيود التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه وسائل الإعلام.

ووفقًا للمذكرة الصادرة يوم الجمعة، فإن الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ فورًا، تمنع الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات البنتاغون في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، ما لم يحصلوا على موافقة رسمية ومرافقة شخصية من أحد مسؤولي الوزارة.

وأكد الوزير هيغسيث في مذكرته أن الوزارة تظل ملتزمة بالشفافية، لكنها في الوقت ذاته ملتزمة بحماية المعلومات الاستخباراتية الحساسة، والتي قد يؤدي كشفها إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر، مضيفًا أن أمن العمليات أولوية لا يمكن التهاون بها.

كيف ردت رابطة صحافة البنتاغون؟

قوبل القرار بانتقادات لاذعة من رابطة صحافة البنتاغون، التي اعتبرته "هجومًا مباشرًا على حرية الصحافة"، مشيرة في بيانها إلى أن الصحفيين لطالما تمتعوا بحرية دخول بعض المناطق غير المصنفة سرّية داخل الوزارة، حتى خلال فترات شديدة الحساسية مثل ما بعد هجمات 11 سبتمبر، دون تسجيل أي خرق أمني يُذكر.

ورغم تلك الانتقادات، لم تصدر وزارة الدفاع الأميركية أي تعليق رسمي على بيان رابطة الصحافة حتى لحظة إعداد التقرير.

حرب ناعمة ضد الإعلام التقليدي؟

تأتي هذه القرارات الجديدة ضمن سلسلة إجراءات أوسع تنتهجها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، شملت إعادة ترتيب المشهد الإعلامي داخل المؤسسات الحكومية.

فقد طُلب من وسائل إعلام عريقة مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وCNN إخلاء مكاتبها داخل البنتاغون، ضمن سياسة "تدوير" للتمثيل الصحفي، استُبدلت خلالها بمؤسسات إعلامية تتقارب مع توجهات الإدارة مثل نيويورك بوست وبرايتبارت ووان أميركا نيوز.

كما كشفت وكالة رويترز أن إدارة ترامب أطلقت حملات تحقيق داخلية موسعة بشأن التسريبات، شملت تفعيل أجهزة كشف الكذب، وتهديد بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بالفصل في حال رفضهم الخضوع للاختبارات.

البيت الأبيض يبرر.. والصحفيون يعترضون

من جانبه، يؤكد البيت الأبيض أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان حماية المعلومات ومنع تسريبها، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب لن يتسامح مع أي تسريب، وأن الموظفين الفيدراليين المتورطين في ذلك يجب أن يُحاسبوا بشدة.

إلا أن المراقبين يرون أن القيود الجديدة تعكس توجهًا ممنهجًا لضبط العلاقة بين الإدارة والإعلام، وتقليص مساحة العمل للصحافة الاستقصائية والنقدية، وهو ما قد يُلقي بظلاله على حرية تدفق المعلومات من داخل المؤسسات الأمنية الأميركية.