برلماني يطالب بتعيين جميع الناجحين في الإعلان الخامس لمسابقة الـ30 ألف معلم
تقدم النائب محمد سامي شهده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الإعلان الخامس من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مطالبًا ببحث إمكانية تعيين جميع من اجتازوا الاختبارات والمراحل المقررة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية والتخصصات المختلفة.
ناجحون في الاختبارات.. فلماذا لم يتم ترشيحهم؟
وأوضح شهده أن إعلان نتائج المرحلة الخامسة أثار حالة من الجدل وشكاوى بين عدد من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة، قبل أن يفاجأوا بعدم ترشيحهم للتعيين، رغم نجاحهم في الاختبارات، بينما تم ترشيح أعداد أقل من إجمالي الناجحين.
وطالب النائب وزارة التربية والتعليم بالكشف عن المعايير التي تم على أساسها اختيار المقبولين واستبعاد باقي الناجحين، مع إعلان أعداد المتقدمين والناجحين في كل مرحلة، وعدد من تم ترشيحهم فعليًا للتعيين.
«الوزن النوعي» يفتح باب التساؤلات
كما طالب شهده بتوضيح حقيقة تطبيق ما يُعرف بـ**«الوزن النوعي»** في الإعلان الخامس، وما تردد بشأن وصوله إلى نحو 71%، مقارنة بنسب قيل إنها كانت مطبقة في مراحل سابقة.
وطالب بالكشف عن الأساس القانوني والفني لهذا المعيار، والجهة التي أقرته وتاريخ اعتماده، وما إذا كان قد تم إعلانه للمتقدمين قبل خوضهم الاختبارات، ومدى تأثيره على ترتيبهم ونتائج المفاضلة النهائية.
مطالب بكشف درجات وترتيب المتقدمين
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إتاحة بيان تفصيلي بدرجات وترتيب المتقدمين ومعايير المفاضلة التي أدت إلى اختيار المقبولين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب توضيح ما إذا كانت معايير الإعلان الخامس تختلف عن الإعلانات السابقة.
لماذا مسابقة جديدة مع وجود ناجحين؟
وأكد شهده أن استمرار وجود عجز في أعداد المعلمين ببعض المديريات والتخصصات يطرح تساؤلًا حول أسباب عدم الاستفادة من أعداد أكبر من الناجحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفعل.
وطالب ببحث إمكانية استكمال أعداد التعيين من بين الناجحين وفقًا للاحتياجات الفعلية، بدلًا من اللجوء إلى مسابقات جديدة، في ظل وجود متقدمين اجتازوا الاختبارات والمراحل المطلوبة.
فتح باب التظلمات ومراجعة النتائج
وطالب النائب بفتح باب التظلم أمام المستبعدين، وتمكين كل متظلم من معرفة درجاته وترتيبه وأسباب عدم ترشيحه، مع مطالبة الوزارة بموافاة مجلس النواب بكامل بيانات الإعلانات الخمسة للمسابقة، لإجراء مقارنة واضحة بين أعداد المتقدمين والناجحين والمعينين ومعايير المفاضلة في كل مرحلة.
«نريد إجابة واضحة وإنصاف المستحقين»
واختتم محمد سامي شهده طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والمسؤولين عن ملف المسابقة، للوصول إلى تفسير واضح لأسباب استبعاد بعض الناجحين، والعمل على إنصاف المستحقين وتعيين الناجحين وفقًا للقواعد والاحتياجات الفعلية للدولة.

