مجلس النواب يرفع جلساته العامة ويحدد الإثنين المقبل موعدًا للعودة

رفع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، جلساته العامة، على أن يعاود عقد جلساته يوم الإثنين المقبل.

وجاء رفع الجلسات عقب موافقة المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وما تضمنه التقرير من توصية بحذف المادة من مشروع القانون.

تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 محل الاعتراض، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل المجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها النواب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، إلى جانب صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صيري أمين، وعلي خالد علي خليل.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخاصة أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، لإعادة دراسة المادة 25 والوقوف على ما يلزم بشأنها، تمهيدًا لعرض ما تنتهي إليه على المجلس.

مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية في الحكومة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة التي عقدت اجتماعًا أمس الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، والوقوف على أسباب الاعتراض وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.

المزايا المالية لطلاب الشعبة العسكرية محل اعتراض الرئيس

وأوضح وكيل أول مجلس النواب أن المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والتي شملها اعتراض رئيس الجمهورية، تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة.

وتنص المادة محل الاعتراض على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

اللجنة العامة توصي بإلغاء المادة 25

وأشار التقرير إلى أن اللجنة العامة أوصت بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، استنادًا إلى ما انتهت إليه اللجنة من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تفاوت في المزايا المالية المقررة للطلاب.

وأكد أن اللجنة العامة توافقت مع الحكومة والجهات المعنية على معالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة محل الاعتراض، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

المادة 123 من الدستور تنظم اعتراض الرئيس على القوانين

وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، بينما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.

استكمال الإجراءات التشريعية بشأن مشروع قانون جامعة كيان

وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقًا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.

كما تشمل الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، وما اتخذه المجلس من إجراءات تشريعية في هذا الشأن.