فرصة للمستثمرين.. وزارة الصناعة تطرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

تتجه وزارة الصناعة إلى توسيع البدائل المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في خطوة تستهدف تقليل الضغوط المالية التي تواجه المستثمر خلال المراحل الأولى من تنفيذ المشروع، وإتاحة مساحة أكبر لتوجيه السيولة نحو إنشاء المصانع وتجهيزها وتشغيل خطوط الإنتاج.

إيجار يصل إلى 21 عامًا

أعلنت وزارة الصناعة إدخال نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن آليات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، إلى جانب أنظمة الطرح والتخصيص الإلكتروني المتاحة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يمنح أصحاب المشروعات خيارات أوسع للحصول على الأراضي وفق قدراتهم التمويلية وطبيعة النشاط الصناعي.

وبموجب النظام الجديد، تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات ويمكن أن تمتد إلى 21 عامًا كحد أقصى، بينما تحدد القيمة الإيجارية السنوية عند 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة النظر في القيمة الإيجارية عقب انتهاء السنة السابعة ثم الرابعة عشرة، وذلك في حالة عدم تقدم المستثمر بطلب شراء الأرض.

وتستهدف الآلية الجديدة منح المستثمر فرصة لاستخدام موارده في بناء المصنع وشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بدلًا من تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل في بداية المشروع، بما يساعد على تسريع الوصول إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.

شروط تملك الأرض

ويستطيع المستثمر طلب تملك الأرض بعد مرور عام كامل على بدء التشغيل الفعلي للمشروع، على أن تخصم قيمة الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي ثمن الأرض، ثم يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 دفعات سنوية، وفق القواعد والضوابط المنظمة للعملية.

وترى وزارة الصناعة أن النظام يحقق معادلة متوازنة بين مساعدة المستثمرين على الحصول على حلول أكثر مرونة في التمويل، وبين ضمان استغلال الأراضي الصناعية بصورة فعالة ومنع تجميدها أو التعامل معها باعتبارها أصلًا للمضاربة.

كيفية التقديم؟

وتستقبل منصة مصر الصناعية الرقمية طلبات المستثمرين إلكترونيًا بصورة دورية على مدار العام، بينما تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة دراسة الطلبات واتخاذ القرارات بشأنها، استنادًا إلى طبيعة الأنشطة المستهدفة وأولويات الدولة في خطط التنمية الصناعية.

وتوفر المنصة للمستثمر إمكانية الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأرض الملائمة للمشروع، ثم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يقلل الوقت والجهد المرتبطين بإجراءات تخصيص الأراضي.

ويأتي الإيجار المنتهي بالتملك ضمن 9 آليات تعتمدها وزارة الصناعة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، من بينها التملك وحق الانتفاع، وهو ما يوفر مجموعة متنوعة من البدائل أمام المستثمرين وفق احتياجات كل مشروع وقدراته التمويلية.