رفع عداد الكهرباء.. 7 حالات تعرض المشترك للإجراءات القانونية والغرامات

تزايدت أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام عدادات الكهرباء، خاصة العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع، بالتزامن مع استمرار شركات توزيع الكهرباء في متابعة منظومة التغذية الكهربائية والتأكد من سلامة العدادات والتوصيلات ومدى مطابقتها للقواعد المعمول بها.

وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن التعامل مع العداد أو إجراء أي تعديل على التوصيلات والأحمال الكهربائية لا يجوز أن يتم بشكل عشوائي أو بمعرفة المشترك، وإنما يجب أن يتم من خلال الشركة المختصة وبعد استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة، وذلك لتجنب تعرض المشترك لإجراءات مالية أو قانونية قد تصل في بعض الحالات إلى رفع العداد

وتنفذ فرق التفتيش ومأمورو الضبطية القضائية المختصون حملات دورية لمراجعة العدادات والتوصيلات الكهربائية، والتأكد من سلامة منظومة القياس وعدم وجود أي مخالفات تؤثر على دقة تسجيل الاستهلاك.

وتشمل أعمال الفحص مراجعة حالة العداد وأختامه والتوصيلات المرتبطة به، إلى جانب التأكد من عدم وجود توصيلات غير قانونية أو تعديلات على الأحمال يمكن أن تؤثر على شبكة الكهرباء أو تتسبب في تسجيل الاستهلاك بصورة غير دقيقة.

وفي حالة اكتشاف مخالفة، يتم التعامل معها وفقًا لطبيعتها والقواعد واللوائح المنظمة لخدمة الكهرباء، وقد تشمل الإجراءات تحرير محاضر واتخاذ مطالبات مالية أو إجراءات قانونية، وفي بعض الحالات رفع العداد وإنهاء أو تعديل الخدمة

يعد عدم سداد المستحقات المالية المستحقة على المشترك من الحالات التي قد يترتب عليها اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة للخدمة.

وفي حالة التأخر عن سداد المطالبات المالية أو الامتناع عن سداد المستحقات بعد إخطار المشترك، يمكن لشركة توزيع الكهرباء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها وفقًا للضوابط المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمشترك.

لذلك، يجب على المشترك متابعة استهلاكه وسداد المستحقات في المواعيد المحددة لتجنب تراكم المديونيات والتعرض لإجراءات قد تؤثر على استمرار الخدمة.

من أبرز المخالفات التي تتعامل معها شركات توزيع الكهرباء حالات العبث بالعداد أو أختامه، سواء من خلال فض الأختام أو إتلافها أو إجراء تعديلات على مكونات العداد أو منظومة القياس.

وتزداد خطورة هذه المخالفات إذا كان الهدف منها التأثير على عملية تسجيل الاستهلاك أو الحصول على الكهرباء دون قياسها بصورة صحيحة، إذ يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والمالية المقررة.

ولهذا تحذر شركات الكهرباء من محاولة فتح العداد أو إجراء أي تعديل داخلي به، مع التأكيد على أن أي عطل أو مشكلة فنية يجب الإبلاغ عنها للشركة المختصة حتى يتم التعامل معها بمعرفة الفنيين المعتمدين.

سرقة التيار الكهربائي

وتأتي سرقة التيار الكهربائي ضمن أبرز الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ومالية، ومن صورها إجراء توصيلات مباشرة تتجاوز العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك، بما يؤدي إلى الحصول على الكهرباء دون تسجيلها بصورة سليمة.

وتتعامل الجهات المختصة مع هذه الحالات من خلال تحرير الإجراءات اللازمة وإثبات المخالفة وفق القواعد المعمول بها، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات مالية وقانونية بحسب طبيعة الواقعة.

كما يجب على المشترك الالتزام بالغرض المحدد لاستخدام الوحدة وفق التعاقد المبرم مع شركة توزيع الكهرباء.

ويشمل ذلك عدم تغيير طبيعة استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي نشاط آخر دون إخطار الشركة المختصة واستكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافق الأحمال والاستهلاك مع طبيعة النشاط، وعدم تشغيل قدرات كهربائية تختلف عن تلك المحددة في التعاقد دون مراجعة الشركة.

يحظر إمداد وحدات أخرى، سواء كانت مملوكة للمشترك أو للغير، بالتيار الكهربائي المسجل على عداد الوحدة، إذا تم ذلك دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ويجب أن يكون لكل وحدة نظام تغذية وقياس معتمد وفقًا للقواعد المنظمة، حتى يتم تسجيل الاستهلاك بصورة دقيقة، وتحديد المسؤولية عن استهلاك الكهرباء لكل مشترك.

تشغيل أجهزة ومعدات وأحمال كهربائية تتجاوز القدرات المحددة في التعاقد يمكن أن يعرض المشترك لاتخاذ الإجراءات المقررة، خاصة إذا كانت الزيادة تؤثر على سلامة التوصيلات أو شبكة الكهرباء.

كما أن زيادة الأحمال بصورة غير منظمة قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة التوصيلات أو حدوث أعطال ومشكلات فنية، وهو ما يمثل خطورة على سلامة العقار والمشتركين.

وفي حالة الحاجة إلى زيادة القدرة الكهربائية أو تشغيل أحمال إضافية، يجب الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة وطلب تعديل القدرة وفق الإجراءات الرسمية بدلًا من إجراء تعديلات فردية على التوصيلات.

ويجب على المشترك تمكين العاملين المختصين بشركات توزيع الكهرباء من إجراء المعاينات والفحوص اللازمة وفق الإجراءات المنظمة للخدمة.

وتشمل أعمال المعاينة فحص العداد والتوصيلات، وتسجيل القراءات، والتأكد من سلامة منظومة التغذية، أو تنفيذ أعمال الصيانة والفحص عند الحاجة.

وقد يؤدي رفض تمكين العاملين المختصين من أداء المهام المقررة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الحالة واللوائح المنظمة للخدمة.

وفي حالة إزالة العقار المتعاقد على تغذيته بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية عليه، يجب تسوية المديونيات والموقف الحسابي والتعاقدي المتعلق بالعداد قبل إنهاء الخدمة.

وفي حال صدور قرار رسمي بإزالة المبنى، يمكن اتخاذ الإجراءات الخاصة برفع العداد وإنهاء التغذية الكهربائية وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة.

وتستهدف ضوابط التعامل مع العدادات الكودية ومختلف أنواع العدادات الكهربائية الحفاظ على سلامة منظومة الكهرباء، وضمان تسجيل الاستهلاك بصورة دقيقة، ومنع التوصيلات غير القانونية والتلاعب بأجهزة القياس.

وتشدد شركات توزيع الكهرباء على ضرورة عدم التعامل مع العداد أو التوصيلات الكهربائية بصورة فردية، وعدم إجراء أي تعديل على الأحمال أو مصادر التغذية إلا من خلال الشركة المختصة وبعد استكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة.

اقرأ أيضاً.. https://www.tafsela.net/93626