الثقافة تطلق المرحلة السابعة من «المواجهة والتجوال» بالتزامن مع احتفالات أكتوبر
حملة مكبرة في الإسماعيلية.. 81 مخالفة تموينية وضبط 330 عبوة فاسدة تهدد صحة المواطنين
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكل أشكال الغش التجاري.
وأسفرت الحملة الشاملة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية عن تحرير 81 مخالفة متنوعة وضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتكليفات مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار تفعيل الدور الرقابي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع.
330 عبوة فاسدة في محل شهير
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أحد المحال وبحيازته 330 عبوة سلع غذائية متنوعة من مياه غازية وشيبسي وبسكويتات منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع للمواطنين بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة.
30 مخالفة داخل المخابز البلدية
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 30 مخالفة جاءت بواقع 6 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن، و4 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة لعدم إعطاء بون صرف، ومخالفة للتوقف عن ممارسة النشاط، و5 مخالفات لعدم وجود لوحة إعلانية، و4 مخالفات لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي المعلن.
44 مخالفة تموينية في الأسواق
أما في مجال الرقابة على الأسواق، فقد تم تحرير 44 مخالفة تنوعت ما بين 18 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و17 مخالفة لعدم وجود شهادة صحية، ومخالفة لعدم الإعلان عن المخازن، ومخالفتين لعرض لحوم مكشوفة للبيع، ومخالفتين لإقامة أوكازيون بدون تصريح، ومخالفتين لإدارة منشأة بدون ترخيص.
وفي مجال الرقابة على البدالين التموينيين تم ضبط 3 مخالفات للتوقف عن ممارسة النشاط، و3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومخالفتين لعدم إعطاء بون صرف، بالإضافة إلى تحرير مخالفة لعدم وجود سجل بمستودع بوتاجاز.
وأكد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ على كافة القطاعات، مشددا على الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين، مع مناشدة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي وقائع غش تجاري أو فساد لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
