التموين تكشف أسعار الزيت المدعم على البطاقات.. و200 جنيه دعم للأسرة المكونة من 4 أفراد
مدبولي: الصناعة تقود نمو الاقتصاد المصري ومستهدف 5.4% العام الجاري
سجل الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال العام المالي 2025/2026، بعدما ارتفع معدل النمو إلى 5.1% مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، في مؤشر يعكس تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، بينما تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، مع التركيز على مصادر نمو أكثر استدامة وقدرة على خلق فرص العمل.
الصناعة محرك رئيسي للنمو
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تقييم أداء الاقتصاد المصري لا يرتبط فقط بحجم معدل النمو، وإنما يمتد إلى معرفة القطاعات التي تقف وراء تحقيقه ومدى استدامة هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قطاع الصناعة استحوذ على أكثر من ربع معدل النمو المحقق خلال العام المالي الماضي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال حواره مع قناة «CNN الاقتصادية»، إلى أن هذا التطور يعكس تنامي أهمية الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد المصري، خاصة مع توجه الدولة إلى زيادة مساهمة القطاعات التي توفر فرص عمل وتدعم الإنتاج والتصدير، بما يساعد على بناء معدلات نمو أكثر استقرارًا على المدى الطويل.
5 قطاعات في مقدمة محركات الاقتصاد المصري
وأوضح مدبولي أن الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على مجموعة من القطاعات التي تمتلك قدرة واضحة على دعم الاقتصاد، وفي مقدمتها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والزراعة، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالاستثمار والإنتاج والتصدير.
وتعول الدولة على هذه القطاعات في زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرة الشركات والأنشطة الإنتاجية على التوسع، بما ينعكس على الناتج المحلي وفرص العمل خلال السنوات المقبلة.
الحكومة تستهدف نموًا مستدامًا بعيدًا عن الطفرات المؤقتة
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مستهدفات الحكومة لا تقتصر على تحقيق نسبة نمو مرتفعة لفترة قصيرة، وإنما ترتكز على بناء مسار اقتصادي متوازن يمكن الحفاظ عليه في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
ويأتي التركيز المتزايد على الصناعة باعتبارها أحد القطاعات القادرة على دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع استمرار الدولة في تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة، بما يدعم مستهدف الوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري.
