البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة مقومة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك من خلال إصدارين بآجال مختلفة، في إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات التمويلية وإدارة السيولة داخل السوق المحلية.

وتأتي هذه الطروحات ضمن آليات وزارة المالية لتدبير التمويل اللازم للموازنة العامة، من خلال أدوات الدين الحكومية، حيث يختلف أجل كل إصدار وفقًا للاحتياجات التمويلية وتوقيتات الاستحقاق المحددة.

طرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه

وأظهرت البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أن الإصدار الأول من أذون الخزانة تبلغ قيمته 30 مليار جنيه، ويأتي لأجل 91 يومًا، على أن يتم إصداره في 6 أكتوبر 2026، بينما يحل موعد استحقاقه في 5 يناير 2027.

ويبلغ الإصدار الثاني نحو 70 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا، ومن المقرر طرحه في 6 أكتوبر 2026، على أن يكون تاريخ استحقاقه في 6 يوليو 2027.

وحددت وزارة المالية يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم العروض على الإصدارين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح وفقًا للجدول المعلن.

وتعتمد وزارة المالية على أذون وسندات الخزانة في توفير جانب من احتياجاتها التمويلية، إلى جانب دور هذه الأدوات في إدارة السيولة بالسوق المحلية.

ويعكس تنوع آجال أذون الخزانة المطروحة توجه وزارة المالية إلى توزيع احتياجاتها التمويلية على فترات زمنية مختلفة، حيث يمتد أجل الإصدار الأول إلى 91 يومًا، بينما يصل أجل الإصدار الثاني إلى 273 يومًا.

ومن المقرر أن يبدأ سريان الإصدارين اعتبارًا من 6 أكتوبر الجاري، مع اختلاف مواعيد الاستحقاق بحسب مدة كل أداة، وهو ما يتيح للوزارة إدارة الالتزامات التمويلية وفق آجال محددة.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي متابعة مؤشرات السيولة والأوضاع النقدية والمالية، بالتزامن مع تطورات القطاع المصرفي ومؤشرات الاقتصاد المحلي.

صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 31.2 مليار دولار

وفي سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار خلال أغسطس 2026، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يناير 2020.

وأوضح البنك المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ارتفع إلى 12.4 مليار دولار خلال أغسطس 2026، بينما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 18.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه.

وتعكس هذه البيانات تطورات وضع الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، بالتزامن مع استمرار متابعة مؤشرات السيولة الأجنبية والقطاع المصرفي خلال الفترة الحالية.