وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العلمين الجديدة ويؤكد الالتزام بالجدول الزمني
بعد رفض طلب النائب العام.. 7 خطوات تحكم رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان
أعاد قرار مجلس النواب برفض طلب النائب العام لرفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس وحفظه بسبب وجود شبهة كيدية، ملف الحصانة البرلمانية إلى واجهة المشهد، وفتح الباب أمام تساؤلات حول القواعد التي تحكم رفعها، والجهات التي تملك فحص الطلبات، والشروط الواجب توافرها قبل اتخاذ أي إجراء بحق عضو البرلمان.
وتضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب إطارًا محددًا للتعامل مع هذه الطلبات، بداية من شروط تقديمها والجهة المختصة بفحصها، وصولًا إلى إحالتها للجان المختصة أو حفظها حال عدم استيفاء الضوابط القانونية واللائحية.
ما المقصود بالحصانة البرلمانية؟
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب نطاق الحماية التي يتمتع بها عضو المجلس أثناء ممارسة مهامه البرلمانية.
وتنص المادة 355 على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو لجانه، بما يضمن له حرية إبداء الرأي والمناقشة أثناء ممارسة دوره النيابي.
متى يحتاج النائب إلى إذن لرفع الحصانة؟
تنظم المادة 356 الإجراءات الجنائية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، حيث لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو المجلس أثناء دور الانعقاد في مواد الجنايات والجنح، سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بعد الحصول على إذن سابق من المجلس.
أما في غير دور انعقاد المجلس، فيتعين الحصول على إذن مكتب المجلس، على أن يتم إخطار المجلس عند أول انعقاد بما تم اتخاذه من إجراءات.
من يحق له طلب رفع الحصانة؟
وفقًا للمادة 357 من اللائحة، إذا كان طلب رفع الحصانة مقدمًا من جهة قضائية، فيجب أن يكون صادرًا عن النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.
كما يجب أن يتضمن الطلب بيان الواقعة المنسوبة إلى العضو، والمواد القانونية المتعلقة بها، ورقم القضية المقيدة ضده، إلى جانب ما تم اتخاذه من إجراءات في مواجهة الغير وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ماذا عن الدعاوى المباشرة؟
لم تغفل اللائحة طلبات رفع الحصانة المرتبطة بالدعاوى المباشرة، إذ اشترطت أن تتوافر في مقدمها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها والمستندات المؤيدة لها، فضلًا عن موافقة النائب العام.
ويجب أن يوضح الطلب بصورة دقيقة الواقعة المنسوبة إلى عضو مجلس النواب والمواد القانونية المؤثمة لها.
ماذا يحدث بعد وصول طلب رفع الحصانة؟
يحيل رئيس مجلس النواب الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس، الذي يتولى فحص الأوراق والتأكد من مدى استيفاء الشروط التي حددتها اللائحة.
وفي حال تبين عدم توافر الشروط المطلوبة، يقوم مكتب المجلس بحفظ الطلب، مع عرض الأمر على المجلس دون ذكر أسماء، وفقًا لما تنص عليه اللائحة.
أما إذا استوفى الطلب الشروط، فيحيله رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه، ثم ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
«شبهة الكيدية».. متى يُحفظ الطلب؟
في الواقعة الأخيرة، أعلن رئيس مجلس النواب أن المجلس انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة وحفظه، استنادًا إلى أحكام المادة 356 من اللائحة، مع الإشارة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب.
ويكشف ذلك عن أهمية مرحلة فحص الطلب قبل انتقاله إلى المراحل التالية، إذ لا يعني تقديم طلب رفع الحصانة الموافقة عليه تلقائيًا، وإنما يخضع لضوابط وإجراءات محددة داخل المجلس.
إخطار النائب وجهة التحقيق
وتنص اللائحة على إخطار عضو مجلس النواب وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما يتم إخطار لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وبذلك، تمر طلبات رفع الحصانة البرلمانية بمسار لائحي محدد يبدأ بتقديم الطلب وفق الشروط المقررة، ثم فحصه من الجهات المختصة داخل المجلس، وصولًا إلى الحسم فيه سواء بالحفظ أو بالإحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم عرضه على المجلس.
