نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولين ألمان ويبحث تعزيز التعاون التنموي وتنقل العمالة
أحمد الوكيل: مد مواعيد الإقرارات والتصالح الضريبي يدعم مجتمع الأعمال
رحب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بقرارات وزارة المالية الخاصة بتمديد المواعيد المرتبطة بالإقرارات والملفات الضريبية، معتبرًا أن الخطوة تمنح الممولين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية مساحة زمنية إضافية للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة.
قرار وزارة المالية
وتتضمن القرارات مد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، إلى جانب تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتنتهي في 2 أبريل 2027.
وأعرب الوكيل، في بيان اليوم الأربعاء، عن تقديره لسرعة استجابة أحمد كجوك، وزير المالية، للمطالب التي طرحها الاتحاد والغرف التجارية بشأن منح الممولين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم.
وأوضح، أن تمديد المواعيد يمثل استجابة مباشرة لمتطلبات مجتمع الأعمال، كما يعكس استمرار التواصل بين وزارة المالية والقطاع الخاص بشأن تطوير المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات أمام المتعاملين معها.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الغرف التجارية كانت قد طالبت بإتاحة فترة أطول أمام الممولين للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الجديدة، بما يساعد المنشآت على استكمال التزاماتها دون ضغوط زمنية، ويدعم زيادة معدلات الالتزام الطوعي.
وأكد الوكيل أن التفاعل مع هذه المطالب يبرز أهمية الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال في التعامل مع التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية، والوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
كما أشاد بجهود الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في التواصل مع الاتحاد والغرف التجارية، والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات أصحاب الأنشطة والعمل على معالجة العقبات التي تواجههم.
ولفت الوكيل إلى أن اللقاءات التي عقدها رامي يوسف مع ممثلي مجتمع الأعمال، ومن بينها الاجتماع الموسع الذي استضافته الغرفة التجارية بالإسكندرية، ساهمت في نقل مطالب وملاحظات الممولين إلى وزارة المالية بصورة مباشرة.
وأوضح، أن التعاون شمل كذلك توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، فضلًا عن إتاحة مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية داخل الغرفة التجارية بالإسكندرية، لتقديم المساعدة للمنتسبين والرد على استفساراتهم بشأن الإجراءات.
تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن البيانات المعلنة من وزارة المالية أظهرت تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، إلى جانب إنشاء نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية وتقديم 1.2 مليون إقرار ضريبي.
واعتبر أن هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال على الاستفادة من التيسيرات والإجراءات الجديدة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الرقمية وزيادة قدرتها على استيعاب المتعاملين، مع توفير الدعم الفني اللازم للممولين.
وأكد الوكيل استمرار التنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التابعة له في المحافظات ووزارة المالية ومصالحها المختلفة، بهدف نقل مطالب مجتمع الأعمال والمساهمة في تطوير الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات ووضوحها من شأنهما دعم الالتزام الطوعي وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، بما ينعكس على مناخ الاستثمار.
واختتم أحمد الوكيل بالتأكيد على أن استمرار بناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح أي إصلاح ضريبي، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة للمشكلات والمقترحات العملية تدعم تحويل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص إلى خطوات تنفيذية ونتائج ملموسة.