ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر والعالم بعد بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت دون توقعات الأسواق، ما عزز آمال المستثمرين في استمرار مرونة السياسة النقدية الأمريكية وخفف الضغوط على المعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى نحو 6160 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم، بزيادة قدرها 25 جنيهًا مقارنة بمستوى الإغلاق أمس البالغ 6135 جنيهًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7040 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5280 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49280 جنيهًا، دون احتساب قيمة المصنعية.

وعلى مستوى السوق العالمية، ارتفعت أسعار الأوقية بنحو 43 دولارًا، لتصعد من 4167 دولارًا في ختام تعاملات أمس إلى نحو 4210 دولارات خلال تعاملات اليوم.

الذهب يواصل التعافي

وأوضح مدير مرصد الذهب أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 45 جنيهًا، بعدما بدأ التعاملات عند مستوى 6090 جنيهًا وأنهاها عند 6135 جنيهًا.

وفي المقابل، صعدت الأوقية العالمية بنحو 43 دولارًا خلال تعاملات الثلاثاء، من 4124 دولارًا إلى 4167 دولارًا، لتواصل أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

تراجع الدولار يحد من مكاسب الذهب محليًا

وأشار فاروق إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه تراجع خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 52.06 جنيه، وهو ما حد من تأثير الارتفاع القوي في سعر الأوقية العالمية على الأسعار المحلية.

وأوضح، أن تسعير الذهب في السوق المصرية يرتبط بشكل أساسي بحركة الأوقية عالميًا إلى جانب سعر صرف الدولار، وبالتالي فإن تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه يقلل من انعكاس صعود الذهب العالمي على سعر الجرام محليًا.

وبحسب حسابات مرصد الذهب، بلغ السعر النظري لجرام الذهب عيار 21 نحو 6166 جنيهًا، استنادًا إلى سعر الأوقية البالغ 4210 دولارات وسعر صرف عند 52.06 جنيه للدولار.

وبمقارنة السعر النظري بسعر التداول الفعلي البالغ نحو 6160 جنيهًا، يظهر وجود خصم محدود يقدر بنحو 6 جنيهات للجرام، بما يعادل حوالي 0.1%.

التضخم الأمريكي يدعم الذهب

وجاءت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اليوم أقل من توقعات الأسواق، إذ استقر معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، عند 3.4% خلال أغسطس، مقابل توقعات بلغت 3.7%.

كما جرى تعديل قراءة يوليو بالخفض إلى 3.4% بدلًا من 3.7%.

واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، عند 3% خلال أغسطس، مقابل توقعات عند 3.3%، مع تعديل قراءة يوليو أيضًا إلى 3% بدلًا من 3.3%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%، بينما صعد المؤشر الأساسي بنسبة 0.2%.

وأظهرت البيانات ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.2% خلال أغسطس على أساس شهري، في حين زاد الإنفاق الشخصي بنسبة 0.9%، بما يعكس استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي رغم الضغوط التي تواجه المستهلكين.

وقال فاروق إن انخفاض معدلات التضخم عن توقعات الأسواق يمثل عاملًا داعمًا للذهب، إذ يقلل المخاوف المرتبطة بتشديد السياسة النقدية، كما قد يحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.