وزير الاستثمار يعرض برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد أمام مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية 2025/2026 و2026/2027 و2027/2028.

وجاء عرض الوزير الخطيب ليشمل عدة محاور رئيسية، منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، حيث أوضح أن 50% من المستحقات سيتم سدادها نقدًا على مدى أربع سنوات، فيما سيتم تسوية النصف الآخر عبر آلية المقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم الضريبية السابقة والمستقبلية.

وتناول الوزير البرنامج الحالي للعام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى التزامه بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، مع التأكيد على أن البرنامج الجديد لن يُطبق بأثر رجعي.

وأكد الخطيب أن المستحقات التصديرية ستُصرف لأول مرة بحد أقصى 90 يومًا، دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، مما يعكس تحسينًا في سرعة وشفافية الصرف.

وفي عرض مفصل، استعرض وزير الاستثمار تفاصيل البرنامج الجديد الذي يمتد على ثلاث سنوات، موضحًا أن تصميمه يستند إلى رؤية شاملة تنسجم مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة القادمة، مع التنسيق الكامل مع المجالس التصديرية المختلفة لإدماج خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع خبراء ومتخصصين ودراسة التجارب الدولية الرائدة، فضلاً عن استطلاع آراء 500 شركة مصدرة لتقييم البرنامج الحالي وتقديم مقترحات التطوير.

كما أوضح الوزير أن البرنامج الجديد يعتمد على تخصيص الموازنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، مع التركيز على قطاعات محددة مثل الصناعات الدوائية والغذائية والحاصلات الزراعية والأثاث والملابس ومواد البناء والكيميائيات والهندسة.

وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن البرنامج يُعتبر جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، من خلال سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم تسهيلات ضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.

ومن الملامح المستحدثة في البرنامج، حسب الوزير، تصميم الدعم على أساس الأنشطة والمنتجات التي تعتمد على درجة تعقيدها الاقتصادي لتعزيز القيمة المضافة للصادرات، مع البدء بقطاعات الصناعات الهندسية والكيميائية.

كما تم في الاجتماع استعراض نتائج مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33، الذي بحث الموازنة المخصصة للبرنامج لعام 2025/2026 ومحاور المساندة التي تلبي طلبات القطاعات المستفيدة، مع التركيز على بناء ثقة مجتمع المصدرين وتحقيق الفاعلية في الدعم.

يأتي هذا البرنامج ضمن خطة الحكومة لدعم الصادرات المصرية وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.