أزمة قضائية وضرر للمستأجرين.. تداعيات تأخر إصدار قانون الإيجار القديم

على وقع الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم، حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من خطورة تأخر صدوره قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا التأخير قد يؤدي إلى نزاعات قانونية معقدة وإلى ضرر مباشر للمستأجرين.

تصاعد النزاعات القضائية المحتملة

وقال فوزي، في تصريحات تلفزيونية، إن تأجيل صدور القانون قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بإيجارات يرونها عادلة، وهو ما قد يرفضه المستأجرون بدورهم، فيضطرون للجوء إلى المحاكم. 

وأضاف: "قد يحكم قاضٍ لصالح المالك باعتبار أن العقد غير قائم لعدم عدالة الأجرة، بينما قد يختار قاضٍ آخر الاحتكام إلى معايير العدالة وتقدير 'إيجار المثل".

أعباء مالية ضخمة على المستأجرين

تساءل الوزير عما إذا كان المستأجرون قادرين على تحمل "إيجار المثل" في حالة تطبيقه، خاصة في المواقع المتميزة التي قد تتجاوز الإيجارات فيها 20 ألف جنيه شهريًا، مقارنة بمبالغ زهيدة يدفعها المستأجرون حاليًا بموجب العقود القديمة.

التحذير من الفراغ التشريعي

وأكد فوزي أن عدم إقرار القانون سيؤدي إلى مشكلات قضائية معقدة، فضلًا عن إحداث ضرر بالغ بشريحة واسعة من المواطنين، وهو ما لا تأمله الحكومة ولا تتوقع حدوثه.

مشروع الحكومة: زيادات تدريجية للأجرة

أوضح الوزير أن مشروع قانون الحكومة يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة، ويقضي المشروع برفع الإيجار تدريجيًا وفق نسب محددة، تشمل:

الوحدات السكنية: رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في غيرها، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.

تحرير العلاقة في العقود غير السكنية

وبخصوص الوحدات ذات الطابع التجاري والإداري، أشار فوزي إلى أن مشروع القانون يستهدف رفع الإيجار إلى 5 أمثال القيمة الحالية، مع زيادة تدريجية لمدة 5 سنوات، وبعدها تُحرر العلاقة الإيجارية بالكامل، ويُمنح المالك حق التفاوض مع المستأجر، وإذا لم يتم الاتفاق، يتم إخلاء الوحدة.