الصالحي يسأل الحكومة: من يدير ويراقب الشركات القابضة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال؟

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مستقبل الشركات القابضة والتابعة وآليات الرقابة عليها، في ظل إلغاء منصب وزير قطاع الأعمال العام، وما ترتب على ذلك من تساؤلات حول الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص المباشر في متابعة هذه الشركات.

مطالب بتحديد جهة الإشراف والمحاسبة

وطالب الصالحي الحكومة بتحديد المسؤولية بوضوح عن متابعة أداء الشركات القابضة والتابعة، وآليات محاسبة مجالس إداراتها في حال وجود قصور أو عدم استغلال أمثل للأصول والاستثمارات.

وأكد أن هذه الشركات تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني، بما تمتلكه من أصول وإمكانات إنتاجية وخبرات وعمالة، وهو ما يتطلب إطارًا واضحًا للمسؤولية والرقابة والمحاسبة.

هل يحتاج قانون قطاع الأعمال إلى إعادة تقييم؟

وتساءل النائب عن مدى ملاءمة الإطار التشريعي الحالي للمتغيرات الاقتصادية والإدارية، وما إذا كان قانون قطاع الأعمال العام بصورته الحالية لا يزال قادرًا على تحقيق الأهداف المطلوبة.

كما طرح إمكانية إعداد تشريع جديد ينظم عمل الشركات القابضة والتابعة، ويحدد بصورة أكثر وضوحًا العلاقة بين الملكية والإدارة والرقابة والمحاسبة.

الصالحي يطرح إعادة الشركات لوزارة الصناعة

وتضمن السؤال البرلماني بحث إمكانية إعادة تبعية الشركات القابضة والتابعة إلى وزارة الصناعة، باعتبارها الجهة الأكثر ارتباطًا بالأنشطة الإنتاجية والصناعية، بما قد يسهم في توحيد الرؤية الصناعية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

دعوة لحوار تشريعي حول مستقبل الشركات

ودعا الصالحي إلى فتح حوار تشريعي ومؤسسي حول مستقبل الشركات القابضة والتابعة، بهدف حسم جهة الإشراف، ورفع كفاءة الإدارة، وحماية المال العام، وتحويل الأصول المملوكة للدولة إلى طاقات إنتاجية تسهم في دعم الصناعة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.