التعليم تحسم مصير معلمي الحصة.. 5 حالات تفسخ العقد بينها المخدرات والغياب وعدم اللياقة الصحية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات فسخ العقود الموسمية الخاصة بتقنين أوضاع معلمي الحصة، موضحة الضوابط التي يتم على أساسها إنهاء التعاقد، والالتزامات التي يتعين على المعلم الالتزام بها طوال مدة العقد.

وتضمنت الحالات التي تستوجب فسخ العقد عددًا من المخالفات، من بينها الانقطاع عن العمل دون إذن، وعدم اللياقة الصحية التي تحول دون أداء مهام العمل، وتعاطي المواد المخدرة أو رفض إجراء التحليل المفاجئ، فضلًا عن إفشاء البيانات والمعلومات والمخالفات الجسيمة التي تمس كرامة الوظيفة.

وأوضحت الوزارة أن عقد معلم الحصة يمكن فسخه في حالة انقطاع الطرف الثاني عن العمل دون الحصول على إذن لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام متقطعة خلال مدة العقد البالغة 11 شهرًا.

وفي حال كانت مدة التعاقد أقل من 11 شهرًا، يتم احتساب مدد الانقطاع التي تستوجب فسخ العقد بما يتناسب مع النسبة المئوية لمدة التعاقد الفعلية.

ولا يتم تطبيق فسخ العقد في حالة تقدم المعلم بعذر عن فترة الانقطاع، شريطة أن يكون هذا العذر مقبولًا لدى السلطة المختصة بالمحافظة، وينوب عنها في ذلك مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي حالة قبول العذر المقدم من المعلم، يتم حرمانه من مقابل أيام الانقطاع عن العمل، أو خصم هذه الأيام من رصيد الإجازات الاعتيادية، وفقًا لما تراه السلطة المختصة أو من تفوضه.

وأكدت الضوابط أن ذلك لا يمنع من مساءلة الطرف الثاني تأديبيًا، إذا كانت الواقعة تستوجب المساءلة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

وتضمنت حالات فسخ العقد أيضًا ثبوت عدم اللياقة الصحية للمعلم بصورة يتعذر معها قيامه بالخدمات والمهام التي يؤديها بموجب العقد.

وبذلك يرتبط استمرار التعاقد بقدرة المعلم على أداء المهام الوظيفية المكلف بها، وفقًا للضوابط الصحية المعمول بها.

تعاطي المخدرات أو رفض التحليل المفاجئ

كما نصت ضوابط التعاقد على فسخ العقد في حالة تعاطي الطرف الثاني للمواد المخدرة.

ولا يقتصر الأمر على ثبوت التعاطي فقط، إذ تشمل حالات فسخ العقد أيضًا رفض المعلم إجراء التحليل المفاجئ إذا طلب منه ذلك، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة الواردة في القانون رقم 73 لسنة 2021.

وتأتي هذه الضوابط ضمن الإجراءات الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين والجهات الخاضعة لأحكام القانون.

ومن بين الحالات التي حددتها الوزارة لفسخ العقد، قيام الطرف الثاني بالإفصاح عن البيانات أو المعلومات التي يحصل عليها بمناسبة قيامه بأداء الخدمة خلال مدة التعاقد.

ويشمل ذلك إطلاع الغير على هذه البيانات والمعلومات أو نشرها أو التصريح بها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن أو تصريح كتابي من الطرف الأول.

وبالتالي، يلتزم معلم الحصة بالحفاظ على البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله، وعدم تداولها أو نشرها خارج الأطر المسموح بها خلال مدة العقد.

كما يجوز فسخ العقد في حالة ارتكاب الطرف الثاني مخالفة جسيمة لأحكام التعاقد الوظيفي، أو ارتكابه فعلًا من شأنه المساس بكرامة الوظيفة.

ويأتي ذلك في إطار إلزام المتعاقدين بالالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وبالمعايير الوظيفية والسلوكية المرتبطة بأداء الخدمة التعليمية.

وتضمنت بنود العقد إقرار الطرف الثاني بعلمه بأن حقوقه في مواجهة الطرف الأول تقتصر على الحقوق التي تم الاتفاق عليها صراحة في العقد.

ولا يجوز للمتعاقد، وفقًا لما ورد في الضوابط، مطالبة الطرف الأول بأي حقوق أخرى غير المنصوص عليها في عقده.

كما يؤكد العقد أن أداء الخدمة بموجب هذا التعاقد يتم لمدة محددة، ولا يترتب عليه اكتساب المتعاقد حقًا في المطالبة بشغل وظيفة لدى الطرف الأول، إلا من خلال الطرق والإجراءات المقررة قانونًا لشغل هذه الوظيفة.

وتوضح هذه الضوابط أن التعاقد الخاص بمعلمي الحصة يظل مرتبطًا بالمدة والشروط الواردة في العقد، ولا يُعد في حد ذاته تعيينًا دائمًا أو سندًا لشغل وظيفة بشكل تلقائي.

وبالتالي، فإن انتهاء مدة التعاقد أو فسخه وفقًا للحالات المحددة لا ينشئ للمتعاقد حقًا تلقائيًا في التعيين، بينما يكون شغل أي وظيفة خاضعًا للإجراءات والقواعد المقررة لشغلها.

مسؤولية المعلم عن فقد أو تلف أدوات العمل

كما حدد العقد مسؤولية الطرف الثاني عن العهد والآلات وأدوات العمل التي يتم تسليمها إليه بمناسبة قيامه بأداء الخدمة.

فإذا تسبب المعلم في فقد أو تلف أو تبديد العهد أو الآلات أو أدوات العمل، وكان ذلك ناتجًا عن إهماله أو تقاعسه، فإنه يتحمل كافة التكاليف اللازمة لتعويض الطرف الأول عن قيمة الفقد أو التلف أو التبديد.