تمويلات تصل إلى مليوني دولار.. وزيرة البيئة تبحث إطلاق تحالف إقليمي لتعزيز الصمود المناخي

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مقترح إطلاق تحالف إقليمي لتعزيز الصمود المناخي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، بمدينة أنطاليا التركية.

ويستهدف التحالف المقترح تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة آثار تغير المناخ، من خلال الربط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية. كما يسعى إلى تطوير حلول مشتركة للتكيف المناخي وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

تحالف إقليمي لتعزيز الصمود المناخي والتعاون بين الدول

جاءت المناقشات خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، بمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلي مصر والعراق والأردن.

وأكدت منال عوض حرص مصر على تعزيز دورها الإقليمي في تطوير نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية، كذلك تدرس مصر إمكانية الانضمام إلى التحالف المرتقب، بما يدعم مواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

ويستهدف المقترح تعزيز التنسيق بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة، وربط الأولويات الوطنية بالاستثمارات المناخية.

ومن ناحية أخرى، يدعم التحالف إعداد مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ والتوسع. كما يتيح تنسيق السياسات والاستثمارات بين القطاعات المختلفة، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التغيرات المناخية.

تمويلات تصل إلى مليوني دولار من الصندوق الأخضر للمناخ

وناقش الاجتماع إمكانية الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة ضمن برنامج الجاهزية التابع للصندوق الأخضر للمناخ. وتصل قيمة التمويلات المتاحة إلى مليوني دولار أمريكي.

ومن المقرر توجيه هذه المخصصات لدعم التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية. كما تشمل إجراء تقييمات متكاملة للترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.

وتتضمن أوجه الدعم أيضًا تنمية القدرات وإعداد فرص الاستثمار ذات الأولوية. ومن ثم، يمكن أن تسهم هذه الخطوات في تجهيز مشروعات تستقطب تمويلات مناخية وتنموية إضافية.

وأوضحت الوزيرة أن مقترح مشاركة مصر في التحالف سيخضع للدراسة، قبل عرضه على لجنة الصندوق الأخضر للمناخ والوزارات والجهات المعنية.

وأكدت كذلك أهمية بناء قدرات الكوادر والمؤسسات المصرية في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع إعداد مشروعات متكاملة قابلة للتمويل، وتعزيز الشراكات الإقليمية.

ويعكس المقترح أهمية التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المناخية المتشابكة.