الداخلية تكشف حقيقة استغاثة سيدة بالبحيرة بعد اتهام طليقها بمنعها من رؤية نجلها

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة إحدى السيدات بمحافظة البحيرة، والتي طالبت خلالها بالتدخل لتنفيذ حكم قضائي يتيح لها رؤية نجلها، متهمة طليقها بالامتناع عن تنفيذ الحكم ومنعها من رؤيته خلال الفترة الأخيرة.
وجاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الشكاوى والاستغاثات التي ينشرها المواطنون، خاصة تلك المتعلقة بالخلافات الأسرية وتنفيذ الأحكام القضائية، والعمل على كشف حقيقة الوقائع المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وبالفحص والتحري حول الواقعة، تبين عدم صدور أي أحكام أو قرارات قضائية بشأن رؤية نجل السيدة الشاكية، وهو ما كشف عن عدم صحة الجزء المتعلق بوجود حكم قضائي صادر لصالحها تطالب بتنفيذه، على خلاف ما ورد في الاستغاثة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستمع رجال المباحث إلى أقوال السيدة للوقوف على حقيقة شكواها والظروف المحيطة بالخلاف بينها وبين طليقها، حيث أيدت ما توصلت إليه التحريات بشأن عدم وجود حكم أو قرار قضائي ينظم مسألة رؤيتها لنجلها حتى الآن.
وأوضحت السيدة خلال مناقشتها أنها كانت تتمكن من رؤية طفلها بصورة ودية عقب تنازلها عن حضانته، حيث استمرت هذه الطريقة في تنظيم لقاءاتها بنجلها لفترة من الوقت، دون وجود حكم قضائي صادر ينظم حق الرؤية أو يحدد مواعيدها وآليات تنفيذها.
وأضافت الشاكية أن الأمور تغيرت خلال الفترة الأخيرة، بعدما امتنع طليقها عن تمكينها من رؤية نجلها، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي ونشر استغاثة تطالب فيها بالتدخل لمساعدتها في استعادة حقها في التواصل مع طفلها، وإنهاء الخلاف القائم بينها وبين طليقها بشأن رؤيته.
وأشارت السيدة إلى اعتزامها اتخاذ المسار القانوني للحصول على حقها، من خلال إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بتنظيم رؤيتها لنجلها، والحصول على حكم يحدد الإجراءات والمواعيد القانونية الخاصة بذلك، بما يضمن التعامل مع الأمر وفقًا للقانون.
وعقب الانتهاء من فحص الواقعة والاستماع إلى أقوال الشاكية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والفحص الأمني.
وتأتي الواقعة في ظل أهمية اللجوء إلى الطرق القانونية والقضائية لحسم النزاعات الأسرية، خاصة الخلافات المتعلقة بالحضانة والرؤية، إذ تتيح الأحكام القضائية تنظيم حقوق الأطراف وتحديد آليات واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بعيدًا عن الخلافات الشخصية أو التصرفات الفردية التي قد تؤدي إلى تفاقم النزاع بين الطرفين.