تحويل العداد الكودي إلى قانوني في 2026.. الشروط والمستندات وطريقة المحاسبة الجديدة

يسعى آلاف المواطنين في مصر إلى معرفة طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني ودائم خلال عام 2026، بالتزامن مع التسهيلات والإجراءات الحكومية الخاصة بتقنين أوضاع العقارات واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وتأتي عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني ضمن الإجراءات التي تستهدف تقنين وضع العقار والمشترك بصورة رسمية، بما يسمح بالانتقال من نظام المحاسبة والتعريفة المطبقة على العدادات الكودية إلى نظام شرائح استهلاك الكهرباء المطبق على العدادات القانونية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

تتيح شركات توزيع الكهرباء إجراءات لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بتقنين وضع العقار وتقديم المستندات التي تثبت الموقف القانوني للوحدة أو العقار.

ويبدأ المواطن إجراءات التحويل من خلال التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة، مع إرفاق المستندات المطلوبة، على أن تخضع الطلبات المقدمة للفحص والمراجعة من جانب الشركة المختصة قبل استكمال إجراءات تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد.

ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى تقنين وضع المشترك، وتحويل التعامل على العداد من الوضع الكودي إلى الوضع القانوني، وفقًا للموقف القانوني للعقار والإجراءات التي تم استكمالها بشأن التصالح وتقنين الأوضاع.

تتضمن أبرز الشروط المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني عددًا من الإجراءات والمستندات التي يجب استيفاؤها، وفي مقدمتها:

- استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار وفقًا للقواعد المنظمة.
- تقديم مستند رسمي يثبت موقف التصالح، سواء ببدء الإجراءات أو إتمامها، بحسب الحالة.
- تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
- استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة من جانب شركة توزيع الكهرباء.
- خضوع الطلب والمستندات المقدمة للفحص والمراجعة قبل استكمال إجراءات التحويل وتعديل بيانات المشترك.

ويحتاج المواطن الراغب في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلى تجهيز عدد من المستندات التي توضح بياناته وموقف الوحدة والعقار من الناحية القانونية.

ومن أبرز المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع.
- صورة من عقد تركيب العداد الكودي.
- مستند رسمي يثبت تقنين وضع العقار أو موقف التصالح في مخالفات البناء.

كما يمكن للمواطن تقديم المستندات الرسمية التي توضح موقف العقار من إجراءات التصالح، وفقًا للحالة الخاصة بكل عقار، ومن بينها المستندات الصادرة عن الجهة المختصة، إلى جانب النماذج الخاصة بإجراءات التصالح، مثل نموذج 7 أو نموذج 8 النهائي، وكذلك نموذج 10 لمن سبق حصوله عليه، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وتتم إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية، تبدأ بتجهيز المستندات المطلوبة وإثبات موقف العقار من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، ثم التقدم بطلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وتشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

أولًا: تجهيز مستندات ملكية الوحدة

يقوم المواطن بتجهيز المستندات التي تثبت ملكية الوحدة أو حق الانتفاع بها، إلى جانب بطاقة الرقم القومي وغيرها من البيانات المطلوبة.

ثانيًا: تقديم مستندات التصالح وتقنين وضع العقار

يتم تقديم المستندات الرسمية التي تثبت موقف العقار من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا للحالة والمستندات الصادرة عن الجهات المختصة.

ثالثًا: تقديم طلب تحويل العداد

يتقدم المواطن بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة، وفق الإجراءات المعمول بها.

رابعًا: إرفاق المستندات المطلوبة

يتم إرفاق المستندات المطلوبة مع الطلب، ومن بينها مستندات الهوية والملكية وعقد تركيب العداد الكودي ومستندات التصالح وتقنين وضع العقار.

خامسًا: مراجعة وفحص الطلب

تقوم شركة توزيع الكهرباء المختصة بمراجعة وفحص الطلب والمستندات المقدمة، للتأكد من استيفاء المتطلبات والإجراءات اللازمة للتحويل.

سادسًا: تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد

بعد استيفاء الإجراءات والموافقة على الطلب، يتم استكمال إجراءات تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد وفقًا للقواعد المنظمة.

ويمكن للمواطن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك وفقًا للخدمات المتاحة وإجراءات التقديم المعلنة، بما يساعد على تقديم بعض الطلبات والبيانات المتعلقة بخدمات الكهرباء إلكترونيًا.

ويظل استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة مرتبطًا بالموقف القانوني للعقار وبالقواعد التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة والجهات المعنية بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

ولا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة تغيير العداد أو تركيب عداد جديد في جميع الحالات، إذ يمكن في الحالات التي تسمح بها شركة توزيع الكهرباء استمرار استخدام العداد مسبق الدفع، مع تعديل الوضع القانوني وبيانات المشترك.

وبالتالي، فإن الهدف الأساسي من الإجراء لا يرتبط بالضرورة باستبدال جهاز العداد نفسه، وإنما بتقنين وضع المشترك والوحدة، والانتقال إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية، وفقًا للقواعد المنظمة.

اقرأ أيضاً.. 

أسعار وأوزان الخبز السياحي تحت المراجعة.. المخابز تطالب بقرارات جديدة تواكب تكلفة الإنتاج