أسعار وأوزان الخبز السياحي تحت المراجعة.. المخابز تطالب بقرارات جديدة تواكب تكلفة الإنتاج

تتصاعد المطالب داخل قطاع المخابز بإعادة النظر في أسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي، في ظل المتغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات من شعبة المخابز لطرح الأمر أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف الوصول إلى صيغة جديدة تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج وظروف السوق الحالية.

وتأتي هذه المطالب في إطار مساعي أصحاب المخابز للوصول إلى أسعار وأوزان أكثر توافقًا مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، بما يضمن استمرار المخابز في العمل وتقديم منتجات الخبز للمواطنين، مع مراعاة طبيعة التكاليف التي تتحملها المخابز خلال مراحل الإنتاج والتشغيل.

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات المنظمة لأسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي لم تعد تتماشى بالشكل الكافي مع المتغيرات الحالية في السوق.

وأوضح أن عناصر تكلفة الإنتاج شهدت تغيرات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على التكلفة التي يتحملها أصحاب المخابز، الأمر الذي دفع الشعبة إلى طرح ملف الأسعار والأوزان على وزارة التموين لمناقشة إمكانية إجراء تعديلات تتناسب مع الواقع الحالي.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى أسعار وأوزان تستند إلى التكلفة الفعلية للإنتاج، وتراعي في الوقت نفسه ظروف السوق، بما يحقق قدرًا من الاستقرار في قطاع المخابز.

وأكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أن القرارات الاسترشادية المعمول بها حاليًا أصبحت، من وجهة نظر أصحاب المخابز، بحاجة إلى إعادة تقييم في ضوء التغيرات التي طرأت على تكاليف التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن أصحاب المخابز أبلغوا وزارة التموين بأن الأسعار والأوزان المحددة في القرارات الحالية لم تعد تعكس بصورة كاملة التكلفة الفعلية لإنتاج الخبز السياحي والأوروبي.

وأضاف أن تحديد سعر ووزن الرغيف يجب أن يراعي مختلف عناصر التكلفة التي يتحملها صاحب المخبز، حتى تكون القرارات الجديدة قابلة للتطبيق وتتناسب مع ظروف السوق.

ويثير ملف إعادة النظر في الأسعار والأوزان تساؤلات حول إمكانية حدوث تغييرات جديدة في سعر أو وزن رغيف الخبز السياحي والأوروبي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المناقشات بين ممثلي شعبة المخابز ووزارة التموين.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الله غراب أن المطالب المطروحة حاليًا تتعلق بإعادة دراسة الأسعار والأوزان القائمة، والوصول إلى قرارات واضحة وملزمة تتناسب مع التكلفة الحقيقية للإنتاج.

ولا يعني طرح الملف أمام وزارة التموين، وفق ما ورد في تصريحات رئيس الشعبة، إقرار زيادة جديدة بشكل نهائي، وإنما يأتي في إطار مناقشة أوضاع القطاع ومدى ملاءمة الأسعار والأوزان الحالية للمتغيرات التي طرأت على تكلفة الإنتاج.

وتطرق رئيس الشعبة العامة للمخابز إلى أوضاع المخابز الصغيرة، مشيرًا إلى أن بعض المخابز التي يتراوح استهلاكها بين جوالين وخمسة أجولة تواجه صعوبة في تحمل الزيادات المفاجئة في تكاليف الإنتاج والتشغيل.

وأوضح أن محدودية حجم الإنتاج في بعض المخابز الصغيرة تجعل أي زيادة في عناصر التكلفة تمثل ضغطًا إضافيًا على قدرتها على الاستمرار، خاصة في ظل اختلاف حجم الاستهلاك من مخبز إلى آخر.

ولفت إلى أن هذه المخابز تحتاج إلى أن تكون الأسعار المحددة للخبز متناسبة مع تكاليف التشغيل الفعلية، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها دون التعرض لضغوط مالية ناتجة عن الفارق بين الأسعار المحددة والتكلفة الحقيقية للإنتاج.

وشدد غراب على أن الهدف من المناقشات مع وزارة التموين هو الوصول إلى صيغة واضحة بشأن أسعار وأوزان الخبز السياحي والأوروبي، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المخابز على الاستمرار في تقديم الخبز للمواطنين.

اقرأ أيضاً.. باكستان وتركيا تبحثان دعم السعودية في مواجهة الحوثيين.. اجتماع عاجل لقادة الجيوش