رحلة 50 عام بمحارب العدالة... المستشار أحمد الزند من النيابة إلى رئاسة نادي القضاة ووزارة العدل

امتدت مسيرة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، لنحو خمسة عقود، تنقل خلالها بين عدد من المواقع القضائية والعامة، وارتبط اسمه بمحطات بارزة في تاريخ العمل القضائي ونادي القضاة.

وُلد المستشار أحمد الزند عام 1946 بقرية دمتنو التابعة لمحافظة الغربية، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، ليبدأ بعدها عمله في النيابة العامة، قبل أن يتدرج في السلك القضائي ويتولى عددًا من المناصب بالمحاكم في المحافظات المختلفة.

ومع استمرار مسيرته القضائية، وصل الزند إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف، كما خاض تجربة العمل القضائي خارج مصر، بعد إعارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تولى رئاسة المحكمة الشرعية في إمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 1991 حتى 1993، ثم شغل منصب مستشار قانوني لولي عهد الإمارة حتى عام 1996.

رئاسة نادي قضاة مصر

ارتبط اسم أحمد الزند بنادي قضاة مصر، حيث تولى رئاسته لأول مرة عام 2009، ثم أعيد انتخابه عام 2012 لفترة جديدة امتدت 3 سنوات.

وخلال فترة رئاسته للنادي، برز حضوره في عدد من الملفات المتعلقة بشؤون القضاة واستقلال السلطة القضائية، وشهدت تلك الفترة مواجهات سياسية وقضائية على خلفية سياسات جماعة الإخوان خلال فترة توليها الحكم في مصر.

ومن أبرز الملفات التي اتخذ فيها الزند موقفًا معلنًا، خفض سن تقاعد القضاة، والتي اعتبرها نادي القضاة آنذاك من القضايا المؤثرة على أوضاع القضاة واستقلالهم.

كما عارض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، ودخل نادي القضاة في مواجهة مع قرارات مرتبطة بمنصب النائب العام، على خلفية قرار إبعاد المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.

من نادي القضاة إلى وزارة العدل

واصل أحمد الزند مسيرته العامة بعد سنوات من رئاسة نادي قضاة مصر، وتولى منصب وزير العدل، ليصبح أحد أبرز الأسماء القضائية التي انتقلت من العمل داخل المؤسسات القضائية ونادي القضاة إلى العمل التنفيذي.

وتظل مسيرة المستشار أحمد الزند مرتبطة بعدد من المحطات في تاريخ القضاء المصري الحديث، بداية من عمله في النيابة العامة وتدرجه في المناصب القضائية، مرورًا بتجربته القضائية في الإمارات، ووصولًا إلى رئاسة نادي قضاة مصر ثم توليه حقيبة وزارة العدل.