المستشفيات تحت المجهر.. مقترح برلماني لتشكيل لجان ميدانية تتابع الخدمة وترصد أوجه القصور
20 سنة للجناية و5 للجنحة.. اعرف متى تسقط العقوبة بمضي المدة
قد يمر على صدور حكم جنائي سنوات طويلة دون تنفيذ العقوبة، وهنا يثور تساؤل حول المدة التي حددها القانون لسقوط العقوبة بمرور الزمن، وما إذا كان مجرد مرور السنوات كافيًا لانقضائها، أم أن هناك إجراءات يمكن أن تعيد حساب المدة من جديد.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية مددًا مختلفة لسقوط العقوبات بحسب نوع الجريمة والعقوبة الصادرة فيها، كما وضع قواعد واضحة لتحديد بداية المدة والحالات التي تؤدي إلى انقطاعها أو وقف سريانها.
20 سنة للجناية و5 سنوات للجنحة.. ما المدد التي حددها القانون؟
وفقًا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، تسقط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي 20 سنة ميلادية، بينما تمتد المدة إلى 30 سنة بالنسبة إلى عقوبة الإعدام.
أما العقوبة الصادرة في جنحة، فتسقط بمضي 5 سنوات، في حين تسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وبذلك تختلف مدة سقوط العقوبة بحسب الوصف القانوني للجريمة والعقوبة الصادرة فيها.
من أي تاريخ يبدأ حساب مدة سقوط العقوبة؟
لا يبدأ احتساب المدة من تاريخ ارتكاب الجريمة، وإنما حدد القانون نقطة بداية مختلفة تتعلق بالحكم الصادر فيها.
وتنص المادة 529 على أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، مع وجود حكم خاص بالعقوبة الصادرة غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية، إذ يبدأ حساب المدة في هذه الحالة من يوم صدور الحكم.
هل يمكن أن يبدأ التقادم من جديد؟
مرور سنوات من دون تنفيذ العقوبة لا يعني بالضرورة استمرار حساب المدة دون تغيير، إذ حدد القانون إجراءات تؤدي إلى انقطاع مدة سقوط العقوبة.
وبحسب المادة 530، تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، كما تنقطع بكل إجراء من إجراءات التنفيذ يتم اتخاذه في مواجهته أو يصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة، في غير مواد المخالفات، إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التقادم جريمة من النوع نفسه الذي صدر الحكم بشأنه أو جريمة مماثلة لها.
متى يتوقف حساب مدة سقوط العقوبة؟
إلى جانب الانقطاع، نظم القانون حالات وقف سريان المدة، حيث تنص المادة 532 على أن وجود مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيًا أو ماديًا، يؤدي إلى وقف سريان مدة السقوط.
واعتبر القانون وجود المحكوم عليه خارج البلاد من الموانع التي يترتب عليها وقف سريان المدة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ماذا يقول قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
ومع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، أبقى المشرع على مدد سقوط العقوبة ذاتها.
ونصت المادة 484 من القانون الجديد على سقوط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي 20 سنة، وعقوبة الإعدام بمضي 30 سنة، بينما تسقط العقوبة في الجنحة بمضي 5 سنوات، وفي المخالفة بمضي سنتين.
كما نظم القانون الجديد قواعد بدء حساب المدة وحالات انقطاعها ووقف سريانها من خلال المواد 485 إلى 487.
مرور الزمن وحده لا يحسم المسألة
سقوط العقوبة بمضي المدة يخضع لحسابات قانونية دقيقة، ولا يتوقف الأمر على عدد السنوات التي مرت منذ صدور الحكم فقط، إذ يجب تحديد نوع الجريمة والعقوبة، وتاريخ بدء المدة، وما إذا كانت قد تعرضت للانقطاع أو الوقف خلال تلك الفترة.
ومن ثم، فإن تحديد ما إذا كانت عقوبة معينة قد سقطت بمضي المدة يتطلب فحص الحكم والإجراءات التي اتخذت لتنفيذه والتواريخ المرتبطة بها، وفقًا للقانون الواجب التطبيق.