وائل جمعة يجتمع مع عموتة في مران الأهلي
من العقارات إلى الشكاوى ومراكز الإدمان.. تحركات برلمانية لتشديد الرقابة وحماية المواطنين
تتجه مطالب برلمانية إلى تعزيز الرقابة على عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها تأخر تسليم الوحدات العقارية، ومتابعة الشكاوى الحكومية، ومواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، مع طرح آليات جديدة لضمان الشفافية والمحاسبة.
قاعدة بيانات لشركات التطوير العقاري
طالب النائب إبراهيم الديب بحصر شركات التطوير العقاري وإعداد قاعدة بيانات توضح نسب الإنجاز ومواعيد التسليم وحجم الوحدات المتأخرة، بما يساعد على كشف حالات التأخير ومحاسبة الشركات المتكررة في المخالفات.
كما دعا إلى وضع آليات لتعويض المواطنين عن التأخير غير المبرر، مع تحقيق التوازن بين حقوق الشركات والعملاء.
رقم موحد لمتابعة شكوى المواطن
وفي ملف الشكاوى الحكومية، طالب النائب السعيد غنيم بإطلاق رقم متابعة موحد لكل شكوى، يتيح للمواطن معرفة الجهة المختصة والإجراءات التي تم اتخاذها والمدة المتوقعة للرد.
ودعا إلى تحليل بيانات الشكاوى لرصد المشكلات المتكررة، إلى جانب قياس رضا المواطنين وإعداد تقارير دورية عن الملفات التي تحتاج إلى تدخل.
QR Code لكشف مراكز علاج الإدمان المرخصة
وفي القطاع الصحي، طالب النائب أحمد فؤاد أباظة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمراكز المرخصة لعلاج الإدمان، تتضمن بيانات المنشأة والأطباء والتخصصات والعناوين.
كما اقترح وضع QR Code على المنشآت المرخصة لتمكين الأسر من التحقق من قانونية المركز، مع تكثيف التفتيش على المراكز المخالفة ومراقبة الإعلانات الإلكترونية التي تروج للمنشآت غير المرخصة.