خطوة لوقف الفوضى.. الإسكان تستعد لفرض قواعد صارمة لضبط نشاط التطوير العقاري

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ خطوات جديدة نحو تنظيم نشاط التطوير العقاري، من خلال إعداد مشروع قانون يستهدف إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بما يضع قواعد واضحة لممارسة النشاط ويعزز انضباط السوق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن دعم القطاع العقاري ورفع مستوى تنظيمه بما يحفظ حقوق المواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع القانون تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة، وصولًا إلى عرضه وإصداره وفق القواعد القانونية المنظمة.

اتحاد المطورين يضع ضوابط جديدة للسوق العقارية

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون المرتقب يتضمن وضع مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن قصر عضوية الكيان الجديد على الشركات التي تتمتع بالجدية والقدرة على تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء، ويستهدف الإطار المقترح تعزيز مستوى الانضباط داخل القطاع ووضع قواعد أكثر وضوحًا لممارسة نشاط التطوير العقاري.

استبعاد الشركات غير الملتزمة من عضوية الاتحاد

وشددت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن الشركات التي يثبت تعثرها أو عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها وتسليم الوحدات للمواطنين وفق المواعيد والاشتراطات المتفق عليها، لن تستوفي معايير الانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الشركات الجادة والملتزمة والارتقاء بمستوى المهنة.

وقالت وزيرة الإسكان، إن الهدف الأساسي من الخطوة يتمثل في بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، بما يدعم المطورين الجادين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين، من خلال وضع معايير محددة وواضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري.

قواعد عادلة لتعزيز الثقة في القطاع العقاري

وأكدت وزارة الإسكان أن تنظيم نشاط التطوير العقاري لا يستهدف فرض قيود على الشركات العاملة في القطاع أو الحد من نشاطها، وإنما يركز على وضع قواعد عادلة تتيح المنافسة بين الشركات الجادة، وتدعم الالتزام بالتعاقدات، وتسهم في رفع مستوى الثقة بالسوق العقارية، كما يستهدف الإطار الجديد تحقيق توازن بين مصالح المطورين الملتزمين وحقوق المواطنين المتعاملين معهم.