وزير الصحة يبحث مع شركة «سيسكو» التعاون في بناء القدرات والتحول الرقمي
إزالة فورية لتعديات على 7 قراريط بمدينة بني سويف الجديدة
نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة حملة مكبرة أسفرت عن إزالة تعديات على قطعة أرض بمساحة 7 قراريط بمنطقة مركز المدينة، بالقرب من كلية التعليم الصناعي، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على الأراضي أو التعامل عليها بالمخالفة للقانون.
وجاءت الحملة تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بشأن ضرورة التعامل الفوري مع مختلف صور المخالفات والتعديات داخل المدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وتولى جهاز مدينة بني سويف الجديدة تنفيذ الحملة تحت إشراف وتوجيه أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس الجهاز، وبقيادة أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، وقسم شرطة مدينة بني سويف الجديدة، إلى جانب إدارة الأمن التابعة للجهاز.
وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة فورية للتعدي الواقع على قطعة الأرض الواقعة بمنطقة مركز المدينة بجوار كلية التعليم الصناعي، بمساحة بلغت نحو 7 قراريط، حيث جرى التعامل مع المخالفة وإعادة السيطرة على الأرض، في إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي استغلال غير قانوني للأراضي الواقعة داخل كردون المدينة.
ولم تقتصر إجراءات إزالة التعديات على الجانب التنفيذي فقط، إذ جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة شرطة التعمير، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا بحق المخالف.
وأكد أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن الجهاز مستمر في التعامل بكل حزم مع المخالفات، مشددًا على أنه لا تهاون في مواجهة أي تعديات أو مخالفات تمس أملاك الدولة، وأن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحفاظ على أراضي الدولة والمال العام يمثل أولوية، مؤكدًا أن إزالة التعديات والتعامل السريع مع المخالفات يأتيان ضمن خطة الجهاز لمنع انتشار أي ممارسات غير قانونية داخل المدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري والتنظيم العمراني للمدينة الجديدة.
وفي السياق ذاته، شدد جهاز مدينة بني سويف الجديدة على أهمية تحري المواطنين للدقة قبل الإقدام على شراء أو التعامل على أي قطعة أرض داخل كردون المدينة، داعيًا إلى ضرورة الرجوع إلى الجهاز والتأكد من الموقف القانوني للأرض قبل إتمام أي معاملات.
وأوضح الجهاز، أن التعامل مع الأراضي دون الرجوع إلى الجهات المختصة قد يعرض أصحابها لمشكلات قانونية، كما قد يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين، مؤكدًا أن أملاك الدولة تخضع للقواعد والضوابط القانونية ولا يجوز التعامل عليها إلا من خلال الإجراءات الرسمية المعتمدة.
