الأهلي يكشف تفاصيل حالة الرباعي المصاب
20 سنة للجناية و5 للجنحة.. خريطة سقوط العقوبات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 حيز التطبيق في 1 أكتوبر 2026، تبرز قواعد جديدة تحكم التعامل مع الأحكام الصادرة في غيبة المتهم، خاصة ما يتعلق بموعد المعارضة وإمكانية تنفيذ الحكم، إلى جانب قواعد سقوط العقوبة بمضي المدة.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة للمحكوم عليهم غيابيًا، إذ يفرق القانون بين ميعاد الطعن على الحكم الغيابي وبين المدة اللازمة لسقوط العقوبة بالتقادم.
10 أيام.. مهلة المعارضة على الحكم الغيابي
نظم القانون الجديد المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وأتاح للمتهم سلوك طريق المعارضة خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الغيابي، مع مراعاة ميعاد المسافة القانونية.
وبذلك، فإن صدور الحكم في غيبة المتهم لا يعني انتهاء حقه في الدفاع، وإنما يظل أمامه طريق المعارضة وفق المواعيد والإجراءات التي حددها القانون.
ماذا يحدث عند انتهاء مهلة المعارضة؟
إذا انتهت المدة القانونية دون تقديم المعارضة، يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
كما يتضمن القانون قواعد خاصة بشأن القبض على المحكوم عليه وحبسه لتنفيذ الحكم الغيابي في الحالات التي تستوفي الشروط القانونية.
10 أيام لا تعني سقوط العقوبة
يجب عدم الخلط بين ميعاد المعارضة وسقوط العقوبة بالتقادم.
فمرور 10 أيام دون المعارضة لا يعني أن العقوبة سقطت، وإنما يتعلق بانتهاء الميعاد المقرر لسلوك طريق المعارضة. أما سقوط العقوبة، فيخضع لمدد وقواعد أخرى حددها القانون.
20 سنة للجناية و5 للجنحة
ووفقًا للمادة 484 من القانون، تسقط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي 20 سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 سنة، بينما تسقط العقوبة في الجنحة بمضي 5 سنوات، وفي المخالفة بمضي سنتين.
وتبدأ مدة سقوط العقوبة، بحسب المادة 485، من وقت صيرورة الحكم باتًا، مع وجود حكم خاص بالأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في الجنايات.
إجراءات التنفيذ قد تقطع مدة السقوط
ولا يكفي مرور السنوات وحده للحكم بسقوط العقوبة؛ إذ نصت المادة 486 على أن مدة السقوط تنقطع بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وكذلك بأي إجراء من إجراءات التنفيذ يتم اتخاذه في مواجهته أو يصل إلى علمه.
ماذا عن الأحكام الصادرة قبل تطبيق القانون؟
وضع قانون الإصدار قواعد انتقالية للأحكام الغيابية السابقة على بدء العمل بالقانون، ومن بينها استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون وفق الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وبالتالي، فإن تاريخ صدور الحكم والإجراءات التي اتخذت بشأنه يمثلان عنصرين مهمين عند تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق.