رئيس مجلس الدولة يتابع تطبيق التقاضي الإلكتروني ويقرر توسيع التشغيل التجريبي بمحاكم جديدة

تابع المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة إلكترونيًا وفق نظام التقاضي الإلكتروني، وذلك للوقوف على كفاءة تشغيل المنظومة ومتابعة تطبيقها عمليًا داخل بيئة العمل القضائي، في إطار جهود المجلس لتطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي.

ورافق رئيس مجلس الدولة خلال المتابعة المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات.

وشهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب جانبًا من أعمال التدريب المخصص لأعضاء المحاكم على استخدام منظومة التقاضي الإلكتروني، ومتابعة شرح آليات العمل بها وتطبيقاتها العملية، إلى جانب الوقوف على مدى جاهزية الأعضاء للتعامل مع النظام الجديد، بما يضمن كفاءة تشغيله وتحقيق الاستفادة المستهدفة منه.

وفي خطوة جديدة للتوسع في تطبيق المنظومة، أعلن مجلس الدولة توسيع نطاق التشغيل التجريبي لنظام التقاضي الإلكتروني ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة، بما يدعم الانتقال التدريجي إلى منظومة التقاضي الرقمي بمختلف محاكم المجلس.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص رئاسة مجلس الدولة على متابعة مراحل تطوير العمل القضائي وتقييم أداء المنظومة في التشغيل الفعلي، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، ودعم أعضاء المجلس والعاملين به في أداء مهامهم، وصولًا إلى تحقيق عدالة إدارية ناجزة تواكب التطور التكنولوجي مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

وفي سياق متصل، جرى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، استنادًا إلى وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الخاصة بالتكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، والموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويتيح هذا الربط رفع الدعوى التأديبية إلكترونيًا بالكامل، وإرفاق المستندات ومتابعة سير الدعوى، إلى جانب الإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، بما يمثل خطوة مهمة في تكامل منظومة العمل بين الجهات والهيئات القضائية، ويسهم في اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

ويستهدف التوسع في تطبيق التقاضي الإلكتروني تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسهولة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لمباشرة الإجراءات، فضلًا عن دعم دقة البيانات وسرعة إتاحتها للجهات المختصة.

من جانبه، أعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن خالص شكره وتقديره لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمنًا دورها في تأمين استقرار الاتصالات وكفاءة الشبكة وضمان استمرارية عملها، وما تقدمه من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية دون انقطاع من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابية P1.

وأشاد رئيس مجلس الدولة بكفاءة فرق العمل واحترافيتها وسرعة استجابتها، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة يجسد تكامل الجهود لدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.