قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. «المحكمة هتدخل عصر الديجيتال» و5 سبتمبر بداية التحرك

تستعد الدولة لبدء مرحلة جديدة في منظومة العدالة مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، وسط تحركات مكثفة من وزارة العدل لتجهيز المحاكم وتدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة.
الاستعدادات هذه المرة لا تتوقف عند تطبيق نصوص القانون، وإنما تمتد إلى تغيير طريقة نظر القضايا الجنائية نفسها، من خلال إدخال التقاضي عن بُعد وتوفير الخدمات القضائية إلكترونيًا، بما يضع التكنولوجيا في قلب منظومة العدالة.
وخلال جولته بمحكمة القاهرة الجديدة، أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إطلاق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد رسميًا عبر بوابة وزارة العدل، لتصبح إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الجديدة أمام محاكم جنايات أول درجة.

محامي من مكتبه.. ومحاكمة على الشاشة

المنصة الجديدة تمنح المحامين إمكانية حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات القضايا دون الحاجة إلى الانتقال للمحكمة.
كما تتيح سداد الرسوم إلكترونيًا، وتوصيل قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات للمحامين فور صدورها عبر رسائل نصية.
والأمر لا يتوقف عند المحامي، إذ يمكن لمختلف أطراف الدعوى، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون، المشاركة عبر الوسائل الرقمية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

5 سبتمبر.. بداية التدريب على القانون الجديد

وتتحرك وزارة العدل بالتوازي مع إطلاق المنصة لتأهيل العاملين بالمنظومة القضائية، حيث تبدأ اعتبارًا من السبت 5 سبتمبر دورات تدريبية مكثفة في جميع محافظات الجمهورية.
وتشمل الدورات قضاة محاكم جنايات أول درجة، وأمناء سر الجلسات، والمحامين من خلال النقابات الفرعية، في محاولة لضمان جاهزية جميع أطراف العدالة قبل التطبيق الفعلي للمنظومة.
وأكد وزير العدل انتهاء الوزارة من تجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين.

قانون الإجراءات الجنائية.. من الورق إلى الشاشة

وتكشف تحركات وزارة العدل أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي ضمن مشروع أوسع لإعادة صياغة طريقة تقديم الخدمات القضائية، بحيث لا تكون التكنولوجيا مجرد أداة مساعدة، وإنما جزءًا أساسيًا من إجراءات التقاضي.
وتستهدف الوزارة من التحول الرقمي تقليل الوقت والجهد، وتسريع الفصل في القضايا، ورفع دقة الإجراءات، وتسهيل حصول المحامين والمتقاضين على الخدمات القضائية.
وهكذا، تستعد منظومة العدالة لمرحلة جديدة؛ قانون إجراءات جنائية جديد، ومحاكم مؤهلة، ومنصة رقمية تفتح الباب أمام التقاضي عن بُعد، في خطوة تنقل العدالة المصرية من الملفات الورقية إلى عالم أكثر سرعة ورقمنة.