الإيجار القديم على صفيح ساخن.. 4 تحركات عاجلة من النائب محمد الصالحي لحل الأزمة

أكد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم أصبح في حاجة إلى تحرك حكومي عاجل يضمن التطبيق المنضبط للقانون، ويعالج المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين حق المالك في الانتفاع بملكيته، وحق المستأجر في الاستقرار وعدم التعرض لأعباء تفوق قدرته.

ملف الإيجار القديم 

وشدد الصالحي، في تصريحات له، على أن نجاح أي معالجة لملف الإيجار القديم لا يتوقف فقط على صدور النصوص القانونية، وإنما يرتبط بصورة أساسية بوجود آليات تنفيذ واضحة، ورصد مستمر لتداعيات التطبيق، وسرعة التدخل لمعالجة أي ثغرات أو حالات استثنائية.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بفتح قنوات مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى شكاوى طرفي العلاقة، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ 4 تحركات عاجلة للتعامل مع المشكلات المرتبطة بتطبيق القانون.
وجاءت مقترحات النائب محمد الصالحي كالتالي:
أولًا: تشكيل غرفة عمليات حكومية دائمة لرصد مشكلات تطبيق القانون في مختلف المحافظات، وتلقي البلاغات والشكاوى وتصنيفها، مع إصدار تقارير دورية تكشف أكثر المشكلات تكرارًا والمناطق التي تظهر فيها.
ثانيًا: إنشاء منصة موحدة لحل النزاعات تجمع بين المالك والمستأجر والجهات المختصة، وتتيح تقديم المستندات والشكاوى إلكترونيًا، إلى جانب توفير مسار سريع للوساطة قبل انتقال الخلافات إلى ساحات القضاء.
ثالثًا: وضع خريطة اجتماعية للمستأجرين تعتمد على بيانات دقيقة لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وربطها ببرامج الدعم والمساندة، بما يضمن عدم تحميل غير القادرين أعباء تتجاوز إمكاناتهم.
رابعًا: وضع مسار سريع للحالات الخاصة من خلال لجان قانونية واجتماعية تتولى التعامل مع الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية، وتقديم حلول عملية تراعي ظروف كل حالة، دون الإخلال بأحكام القانون.
وأوضح الصالحي أن المعالجة الرشيدة لملف الإيجار القديم يجب أن تنطلق من قاعدة أساسية، مفادها أن العدالة لا تعني الانتصار لطرف على حساب طرف آخر، وإنما الوصول إلى توازن يحفظ الحقوق ويمنع الضرر.
وأكد أن الدولة تمتلك فرصة حقيقية لإنهاء سنوات طويلة من الجدل حول الإيجار القديم، من خلال تطبيق منضبط للقانون، ورقابة مستمرة، وحلول اجتماعية مساندة، وآليات فعالة للتسوية، بما يحافظ على السلم المجتمعي، ويحقق احترام الملكية الخاصة، وفي الوقت نفسه يراعي الظروف المعيشية للمواطنين.