بعد تصنيف المناطق.. كم سيدفع المستأجر في الإيجار القديم؟ القانون يحدد القيم الجديدة

وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، من خلال تقسيم المناطق إلى 3 مستويات وفقًا لطبيعة كل منطقة، وهي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

ويتم تحديد تصنيف كل منطقة وفقًا لأعمال لجان الحصر والتقسيم، التي يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص، وذلك بهدف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للقواعد والضوابط التي نص عليها القانون.

3 مستويات تحسم قيمة الإيجار الجديد

قسم القانون المناطق التي تضم الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه إلى 3 فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وربط القيمة الإيجارية الجديدة بتصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا.

وبحسب المادة الرابعة من القانون، تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا.

أما الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتُحدد قيمتها الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

250 جنيهًا إيجارًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر

وحدد قانون الإيجار القديم قيمة إيجارية مؤقتة يلتزم المستأجر بسدادها لحين انتهاء لجان الحصر والتقسيم من أعمالها وتحديد تصنيف المناطق والوحدات.

ويستمر المستأجر في سداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا خلال هذه الفترة، على أن تتم بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة تسوية الفروق المالية المستحقة، حال وجودها.

ونص القانون على سداد هذه الفروق من خلال أقساط شهرية، بحيث تكون مدة التقسيط مساوية للمدة التي استحقت عنها تلك الفروق.

5 أمثال القيمة الحالية للوحدات غير السكنية

وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية.

كما نص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكامه بنسبة 15% سنويًا بصورة دورية.

7 سنوات للعقود السكنية و5 لغير السكن

وحدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية للعقود السكنية الخاضعة لأحكامه تبلغ 7 سنوات.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتبلغ المدة الانتقالية لها 5 سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة تنتهي العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

مطالب بشأن تنفيذ قانون الإيجار القديم

وتتضمن المطالب المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم إعلان نتائج لجان الحصر والتصنيف الخاصة بالمناطق والوحدات بصورة واضحة وشفافة، بما يتيح للمستأجرين معرفة الأسس التي تم على أساسها تحديد التصنيف.

كما تشمل ضرورة توضيح آليات احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للمستأجرين وفقًا لتصنيف كل منطقة، إلى جانب مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين عند تطبيق الزيادات المقررة قانونًا.

وتتضمن المطالب كذلك تسهيل إجراءات تسوية فروق الإيجار المستحقة وتقسيطها وفقًا للمدد المحددة، إلى جانب توفير آليات واضحة لتلقي تظلمات المستأجرين بشأن تصنيف المناطق أو القيمة الإيجارية التي تم تحديدها.

كما تستلزم عملية التطبيق استمرار المتابعة لضمان تنفيذ أحكام القانون بما يحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.