قطر تؤكد التزامها بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز وصول المساعدات للمتضررين

أكدت دولة قطر التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني والعمل على ضمان وصول المساعدات إلى المتضررين، وذلك خلال مشاركتها في حوار وزاري رفيع المستوى حول الدبلوماسية الإنسانية التي تصون القانون الدولي، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومثلت قطر في الحوار الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، التي شددت خلال مداخلتها على التزام بلادها بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، خاصة في مناطق النزاعات والكوارث الطبيعية، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأشارت المسند إلى أن التحديات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية تتطلب انخراطًا فعالًا من مختلف الأطراف على المستوى متعدد الأطراف، إلى جانب جهود عاجلة ومنسقة من الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والإقليمية.

ونوهت وزير الدولة للتعاون الدولي إلى مواصلة قطر جهودها لتعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية، بما يسهم في تحقيق استجابة إنسانية أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا، من خلال سياسة خارجية تقوم على الحوار وترتكز إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت المسند أن قطر عملت، عبر وساطتها ومساعيها الحميدة وبالشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، على فتح ممرات للإغاثة، وتيسير الإفراج عن المحتجزين، فضلًا عن المساهمة في لمّ شمل الأسر التي تشتت، ومن بينهم أطفال، في عدد من مناطق النزاعات.

تعزيز الدبلوماسية

تأتي المشاركة القطرية في الحوار الوزاري في إطار جهودها لتعزيز الدبلوماسية الإنسانية، وربط التحرك الإنساني الدولي بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على معالجة التحديات التي تعيق وصول المساعدات إلى المتضررين في مناطق الأزمات.