برلماني لـ "تفصيلة": الإيجار المنتهي بالتملك يحقق استقرار سكني طويل الأجل
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل اتجاهًا مهمًا لتنويع الحلول السكنية أمام المواطنين، خاصة في ظل اختلاف القدرات المالية واحتياجات الأسر، موضحًا أن توفير أكثر من آلية للحصول على السكن يمنح المواطن مساحة أكبر لاختيار النظام الذي يتناسب مع ظروفه.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، أن أهمية هذا النظام لا ترتبط فقط بتوفير وحدة سكنية، وإنما تمتد إلى خلق مسار واضح يمكن أن ينتقل من خلاله المواطن من مرحلة الانتفاع بالوحدة إلى امتلاكها، بما يعزز شعوره بالاستقرار ويمنحه فرصة للتخطيط المالي على المدى الطويل.
نجاح التجربة يتطلب وضع قواعد واضحة وشفافة منذ البداية
وأشار إلى أن نجاح التجربة يتطلب وضع قواعد واضحة وشفافة منذ البداية، تشمل الالتزامات المالية للمواطن، ومدة التعاقد، وشروط الانتقال إلى الملكية، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن تنويع نظم الحصول على السكن يمكن أن يسهم كذلك في تنشيط السوق العقارية وتحريك قطاعات مرتبطة بها، من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتحفيز الأنشطة المرتبطة بالبناء والتشطيب والصيانة والخدمات.
وشدد أحمد سمير على أهمية أن تراعي البرامج السكنية الجديدة التوازن بين قيمة الالتزامات المالية ومستويات دخول الفئات المستهدفة، حتى يظل الهدف الأساسي هو توفير سكن مستقر وقابل للتحمل، وليس مجرد إتاحة وحدات دون النظر إلى قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم.
وأكد أن نجاح الإيجار المنتهي بالتملك يقاس بقدرته على تقديم حل سكني مستدام ومرن، يجمع بين إتاحة السكن حاليًا وفتح الطريق أمام الملكية مستقبلًا، مع ضمان وضوح الشروط والتكلفة والإجراءات أمام المواطن منذ بداية التعاقد.
